تكشف التقديرات المالية الأولية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016، عن تراجع إجمالي إيرادات النفط والغاز بنسبة 44.6 في المئة عنها في موازنة السنتين الماليتين 2013/ 2014، في المقابل ارتفعت تقديرات الإيرادات غير النفطية في الموازنة المرتقبة بنسبة 6.5 في المئة عن الموازنة السابقة، لتبلغ نحو 740 مليون دينار بعد أن كانت 692 مليون دينار في الموازنة السابقة. وكان واضحاً في الموازنة العامة للدولة التي أدرجت على جدول أعمال النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (12 مايو/ أيار 2015)، لإحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، انخفاض دعم مبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي، بنسبة 80 في المئة في الموازنة الحالية عن الموازنة السابقة، إذ بلغ حجم دعم منتجات النفط والغاز في الموازنة السابقة أكثر من مليار دينار، فيما بلغت في الموازنة الحالية 208 ملايين دينار فقط. وشهدت إيرادات احتياطي الأجيال المقبلة في الموازنة المقبلة، تراجعاً طفيفاً عن الموازنة السابقة بما نسبته 1.7 في المئة، وكذلك فإن صافي إيرادات النفط والغاز انخفض إلى ما نسبته 28 في المئة عن الموازنة السابقة، وانخفضت أيضاً إيرادات الإعانات بنسبة 25 في المئة. وأصبح بذلك إجمالي الإيرادات نحو 4 مليارات دينار و254 مليون دينار في الموازنة الحالية، في حين كان يبلغ في الموازنة السابقة 5 مليارات دينار و578 مليون دينار، منخفضاً بذلك ما نسبته 23.7 في المئة عن الموازنة السابقة.