عقد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بعد ظهر اليوم في ديوان سموه مع معالي السادة الوزراء وقد صرح بعد الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي: في ضوء اهتمام الحكومة برفع كفاءة الخدمات الحكومية وكذلك تسريع عجلة المشاريع واستكمالا للاجراءات المتخذة بهذا الشأن ومنها اجتماع اللجنة التنسيقية بمجلس الوزراء مع كافة السادة الوكلاء والقياديين في الجهات الحكومية وبحث سبل تطوير آلية التعامل مع الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ورفع مستوى الأداء وسرعة إنجاز المشاريع وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (933) المتخذ بتاريخ 15/7/2019 والذي تضمن حصر المشروعات والقضايا الجاري تنفيذها في الجهات الحكومية ومدى تطابقها والبرنامج الزمني المعد لها والخطوات المتخذة من قبل الجهة لمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية كما تضمن القرار الطلب من الجهات الحكومية تقديم مرئياتها إزاء تطوير نهج العمل فيها وسبل الارتقاء بالأداء وكذلك تقديم المقترحات الهادفة لمعالجة معظم القضايا والمشكلات في سائر الجهات الأخرى.فقد استمع سمو رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء إلى عرض قدمه الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن التقرير المعد من الجهاز يبين ما تقوم به الجهات الحكومية من مشاريع ومدى توافق تنفيذ المشروعات والبرنامج الزمني المعد لها وكذلك الإحصائيات المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية على الجهات الحكومية وتنفيذها لتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالإضافة إلى حصر لمرئيات ومقترحات الجهات الحكومية المتعلقة برفع مستوى الأداء.وقد أشاد سمو الرئيس والسادة الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير وبعد أن تدارس الحضور نتائج التقرير والمعوقات التي تعرقل إنجاز المشاريع في وقتها المحدد والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى بروز ملاحظات الجهات الرقابية وسبل معالجتها على نحو عملي مدروس يحقق الإسراع بتنفيذ المشاريع دون الإخلال بالقواعد واللوائح التي تحكم العمل والمحافظة على المال العام.وسعيا إلى تجاوز كل هذه العقبات ومعالجة كافة ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية وتنفيذ توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة فقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء بتكليف لجنة لوضع التوصيات الواردة في التقرير حيز التنفيذ وتقديم الحلول العملية لإنهاء هذه المعوقات والسلبيات والآليات الكفيلة بإنجاز المشاريع ضمن البرامج الزمنية المحددة والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية المختلفة كما حث سموه الوزراء على محاسبة المقصرين.