قالت هيئة التفاوض السورية المعارضة إن اللجنة الدستورية المصغرة ناقشت في جنيف مواضيع منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة. وأضافت الهيئة، في بيان، أن وفد المعارضة ركز على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسريا، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية. وأكدت أن اللجنة تابعت نقاشات الأمس مركزة على ما يتعلق بالمبادئ الـ12 الأساسية التي أقرت في جنيف، والتي وافقت عليها الحكومة السورية خلال مؤتمر سوتشي، حيث تم تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وطرحه جانبا. تجدر الإشارة إلى أن المبادئ الـ12 هي إحدى المرجعيات الأساسية لعمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى التجارب الدستورية السورية السابقة، من أجل الوصول إلى صياغة دستور جديد يلبي مطالب الشعب السوري. المصدر: RTتابعوا RT على