أفرجت مصر أمس عن 333 سجيناً بموجب عفو رئاسي، وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة «الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973».وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 81 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».وأضافت أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 252 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون واستعدادهم للانخراط مجتمعياً».وأشارت «الداخلية» أمس، إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع»... وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أفرجت من قبل عن 732 سجيناً بمناسبة «انتصار أكتوبر» أيضاً.من جهة أخرى، أهابت وزارة الداخلية بالمصريين بمالكي المركبات بجميع أنواعها التي تحمل اللوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.وأكدت «الداخلية» أمس، أن «ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور، يحقق التيسير لكل مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق»، لافتة إلى أن «المنظومة تتيح آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنياً، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونياً، وذلك في ضوء البدء في استحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة».