أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موقف العاملين بالقطاع الخاصّ من رفع الحد الأدنى للرواتب. وتلقّت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: «هل حقيقة أنه سيتم رفع رواتب القطاع الخاص ويكون الحد الأدنى أربعة آلاف ريال؟». وردَّت الوزارة بأن «ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق، وما يزال الأمر مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة (معًا للقرار)». وتتضمن مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج «نطاقات»، تحديد الفئات الخاصة لأغراض هذا القرار وهم: العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، والطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والسجناء المفرج عنهم، ولا تمتدّ أحكام هذا القرار على طلاب محو الأمية، أو طلاب الانتساب أو الدارسين عن بعد، أو طلاب التدريب الصيفيّ أو التدريب العملي أو التدريب الميداني، أو برامج العمل التي تعتبر جزءًا من متطلبات التخرج للطلاب.