خفضت وكالة موديز انفستورز سيرفيس، الخميس، التصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي. وتأتي هذه الخطوة بعدما خفضت موديز، الثلاثاء، تصنيف لبنان الائتماني إلى Caa2، مشيرة إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد. وقالت موديز إنها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عوده وبلوم وبيبلوس إلى Caa2 من Caa1، وخفضت أيضا تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3 من Caa1، مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع. وقالت موديز: “ينعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية على الجدارة الائتمانية للبنوك الثلاثة، نظرا لانكشافها الكبير على الدين السيادي اللبناني، وهو المصدر الرئيسي للمخاطر التي تتهددها”، وفق ما نقلت “رويترز”. ويعكس هذا التخفيض أيضا محدودية التمويل المنتظم، وأوضاع السيولة، في ضوء تنامي الضبابية السياسية، وتدهور البيئة التشغيلية للبنوك، حسبما قالت موديز. وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، والمزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل. وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي تصنيف بنكي عوده وبيبلوس إلى CCC-، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن.