بدأت أمس الخميس، أعمال الاجتماع الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، والذي أقامته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، برعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع، قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم، إن مملكة البحرين تعتز بالاحتفال بمئوية التعليم النظامي الحكومي، الذي انطلق في عام 1919 بافتتاح أول مدرسة حكومية، لتكون رمزاً للريادة والحداثة والتقدم، ورمزاً لهوية البحرين العربية، وأكد النعيمي في كلمته الافتتاحية أن التعليم النظامي أسهم بشكل جوهري في دخول البحرين عصر الحداثة من أوسع أبوابها، ضمن هوية تعليمية جامعة بين الأصالة والحداثة.وبين النعيمي أن مسيرة التعليم في البحرين كانت حافلة بإرساء قواعد وأنظمة التعليم ورفده بكل جديد، والسعي الدائم لتوفير مناهج وبرامج جديدة متطورة، وإرساء قواعد التعليم الفني والمهني ليكون في خدمة التنمية، لافتا إلى أن التعليم أسهم بعد 100 عام في تحويل مجتمعنا إلى اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي بكافة أبعاده، وذلك لأن الحفاظ على الريادة وإدامة النمو والازدهار يتطلبان الانتقال إلى عصر اقتصاد المعرفة بأسرع ما يمكن والتحضير لمتطلبات الغد واحتياجات الأجيال القادمة.وأوضح النعيمي أن مملكة البحرين قد خطت خطوات كبيرة في مجال تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.وذكر النعيمي أن جميع طلبة البحرين يتمتعون بتعليم أساسي إلزامي مجاني لجميع المراحل الدراسية، ويمكّن الجميع من امتلاك المهارات في العيش بالقرن الحادي والعشرين بمستوى تعليم يضع تكافؤ الفرص بين البنين والبنات كأولوية، ويدمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل مناسب، وتحويل نسبة عالية إلى مدارس دامجة والتوسع السريع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، ما سيؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية متميزة بحلول العام 2030.وأكد النعيمي أن جميع تجارب البحرين الرائدة في مجال التعليم هي رهن إشارة جميع الدول العربية، مؤكداً في الوقت ذاته دعم مملكة البحرين الكامل والمتجدد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وجهودها الرامية للارتقاء بمستوى التعليم في الوطن العربي.وأضاف النعيمي بالقول: «لا شك أن جهودنا العربية المشتركة لتعزيز العمل التربوي وحرصنا على وضع اطار موحد للتشاور رفيع المستوى من شأنه المساهمة في رسم السياسات وصنع القرارات الاستراتيجية العربية لتجويد وتحسين المخرجات التعليمية، وبالتالي فإن تحقيق الهدف المشترك سيضعنا على طريق التميز والانجاز ويوصلنا لمستوى التطلعات العالمية التي تعهدنا بترجمتها الى واقع حيّ».بدوره؛ أعرب محمد ولد أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عن سعادته بحضور احتفالية مهرجان البحرين أولا، والتي وصفها بالاحتفالية العربية الأصيلة والتي تتزامن مع مناسبة تربوية جليلة هي احتفال البحرين بمرور 100 عام على التعليم النظامي ضمن مسيرة تعليمية وضاءة ومتطورة على الدوام.وأكد ولد أعمر أن لدى السياسات التعليمية الجيدة والتخطيط الدقيق أثر فعال في ضمان التعليم وتعميمه وتطويره واستدامته والرفع من قدرته التنافسية وتعزيز طاقته التحويلية، حتى أصبحت السياسات التعليمية في السياقات الراهنة تدرج ضمن أطر استراتيجية وطنية واقليمية ودولية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتساعد في التخلص من الإقصاء والتهميش وتوفير فرص التعلم الجيد والتدريب الفعال، والإعداد الوجيه للمشاركة في التنمية الشاملة للجميع وبناء متجمع ومتماسك متطلع لمستقبل زاهر.وأضاف أعمر بالقول: «يأتي ذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التعليم الجيد والمنصف والشامل سبيلنا جميعاً إلى الأمل والسلام والكرامة والأمن والحرية، وطريقنا الصحيح للتخلص من الأمية والتطرف والعنف والجهل والتبعية، ونؤمن بأن تطوير التعليم وتجويده من أولوياتنا وأهدافه الاستراتيجية التي نوليها اهتماماً في خططنا ومشروعاتنا التنموية وبرامجنا، والواجب يدعونا بالتذكير بالمكاسب الكبرى التي حققتها الدول العربية في العقود الأخيرة في مجال التربية والتعليم، وتؤكدها مؤشرات كمية ونوعية بمكاسب ساعدت في تنمية أوطاننا ومجتمعاتنا».وزاد بالقول«لا يمكن أن نقلل من قيمة ما حققناه من نتائج في إصلاح التعليم وتجويد مخرجاته من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة لغاية التطوير والتحديث لتشمل الإدارة المدرسية والمناهج والبيئة التعليمية وإعداد المعلمين والموارد البشرية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ونعمل حالياً في الألكسو على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة 2020-2022 قبل عرضها على المجلس التنفيذي والمؤتمر القادم في يونيو 2020، حيث أكملنا الخطة الاستراتيجية التي وضعت لتكون منسجمة مع التوجهات العربية والدولية فيما يخص التربية والتعليم عبر العمل على تنفيذ برامج وأنشطة تساعد في تحقيق الهدف الرابع».ولفت ولد أعمر ان المنظمة بدأت العمل على وضع الخطة المستقبلية للمنظمة للسنوات 2023-2028 والتي تهدف لدعم جهود العرب في تحقيق الهدف الرابع وإقامة شراكات استراتيجية مستدامة مع مؤسسات عربية واقليمية ودولية، وإبرام مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لمشروعات مشتركة.وتابع بالقول: «نواصل التعاون مع منظمتي اليونسكو واليونيسيف حتى نذلل الصعوبات ونتخطى التحديات الكثيرة فيما يتعلق بجودة التعليم، وما يتطلبه ذلك من إصلاحات عميقة تشمل السياسات والتخطيط وطرائق التدريس والكتب المدرسية».