واشنطن-وكالات:  تدخل إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بشأن ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه جو بايدن مرحلة حاسمة الأسبوع المُقبل عندما تعقد لجنة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أولى جلساتها العلنية بشأن القضية. وفي تحرّك يثير المخاطر قبل عام الانتخابات الرئاسية، قال ديمقراطيون الأربعاء إن لجنة المخابرات بمجلس النواب ستبدأ جلساتها مع ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين عبّروا عن قلقهم بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا. وسيدلي كل من وليام تايلور أكبر دبلوماسي أمريكي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش بشهاداتهم علانية أمام اللجنة. وقال رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف إنهم سيدلون بشهاداتهم في 13 و15 نوفمبر الجاري. وكتب على تويتر قائلًا «المزيد آتٍ».. ودقّ الدبلوماسيون الثلاثة ناقوس الخطر من أن يكون الإفراج عن المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا مشروطًا بإعلان كييف أنها ستجري تحقيقًا طالب به ترامب المُنتمي للحزب الجمهوري. وقد تطغى الجلسات العلنية التي يدلي خلالها مسؤولون أمريكيون بشهاداتهم في الكونغرس بشأن المخالفات التي ربما ارتكبها ترامب في قضايا أخرى مثل الاقتصاد والهجرة مع تحويل الناخبين أنظارهم صوب انتخابات نوفمبر 2020.وقد يلحق ذلك ضررًا بترامب، لكن بعض أنصاره يقولون إن مسعى المساءلة قد يعزّز في حقيقة الأمر فرص فوزه بفترة ثانية بإظهاره على خلاف مع خصوم سياسيين في واشنطن. ويركز تحقيق المساءلة على مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو الماضي طلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتحَ تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هانتر. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف مكالمته مع الرئيس الأوكراني بأنها «مثالية»، واتّهم الديمقراطيين باستهدافه جورًا بهدف الفوز في الانتخابات.من جهة أخرى، أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مصدر مطلع بأنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من وزير العدل وليام بار عقدَ مؤتمر صحفي يؤكّد من خلاله أنّ مكالمة ترامب الهاتفية مع نظيره الأوكراني التي أثارت الجدل لم تكن مخالفة للقانون، لكن الوزير رفض طلب الرئيس ترامب.