حدد وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا الذين اجتمعوا، أمس، في واشنطن مهلة حتى يناير 2020 للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع «سد النهضة». واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزراء الخارجية الثلاثة. وأكد في تغريدة له أنه يريد «المساعدة في تسوية النزاع القديم المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وهو من الأكبر في العالم ويجري بناؤه حاليًا». وأضاف أن «اللقاء جرى بشكل جيد». وبعد الاجتماع مع ترامب تواصلت المحادثات برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وفي ختام المناقشات الجديدة تعهدت الدول الثلاث بتنظيم «أربعة اجتماعات تقنية حكومية على مستوى وزراء الدولة». وجاء الإعلان في بيان مشترك للوزراء الثلاثة والولايات المتحدة والبنك الدولي اللذين سيشاركان في العملية كمراقبَين. وقال البيان إن «وزراء الخارجية تعهدوا أيضًا العمل للتوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020»، مع لقائين مرحليين سيعقدان في واشنطن في 09 كانون الأول/ ديسمبر و13 كانون الثاني/ يناير المقبلين. وأضاف أنه «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2020، فسيقوم الوزراء بتفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع في 2015». وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري، يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب «وساطة» خارجية. من حهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الاجتماعات أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولًا زمنيًا واضحًا ومحددًا، حيث تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020. كما أوضح شكري أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لإطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.