حدد وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا الذين اجتمعوا الأربعاء في واشنطن مهلة حتى يناير 2020 للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع سد هائل على نهر النيل الأزرق يثير توترا كبيرا بين بلدانهم. واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزراء الخارجية الثلاثة، وأكد في تغريدة أنه يريد "المساعدة في تسوية النزاع القديم المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وهو من الأكبر في العالم ويجري بناؤه حاليا". وأضاف أن "اللقاء جرى بشكل جيد". وبعد الاجتماع مع ترامب تواصلت المحادثات برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. من جهتها، أعلنت القاهرة الخميس، أن الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الإثيوبي، "إيجابية" وضبطت مسار المفاوضات بجدول زمني أقصاه 15 يناير 2020. وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري المشارك في الاجتماعات، في بيان إن"الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضح ومحدد". وأضاف: " تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020". وفي ختام المناقشات الجديدة تعهدت الدول الثلاث بتنظيم "أربعة اجتماعات تقنية حكومية على مستوى وزراء الدولة". وجاء الإعلان في بيان مشترك للوزراء الثلاثة والولايات المتحدة والبنك الدولي اللذين سيشاركان في العملية كمراقبَين. وقال البيان إن "وزراء الخارجية تعهدوا أيضا العمل للتوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020"، مع لقائين مرحليين سيعقدان في واشنطن في 09 ديسمبر و13 يناير المقبلين. وأضاف أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيقوم الوزراء بتفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادىء الموقع في 2015". وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري، يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب "وساطة" خارجية. وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق الذي تعتمد مصر عليه للحصول على تسعين بالمئة من مياهها. وتواجه المحادثات بين هذين البلدين والسودان الذي يعبره النهر أيضا، عراقيل منذ تسع سنوات. وأعلنت إثيوبيا أن السد الضخم الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020 على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. وتسعى مصر الى وساطة دولية حول المشروع الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في إفريقيا حيث سيبلغ إنتاجه ستة آلاف ميغاواط. وتطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا، مشيرة الى "حقوق تاريخية" في النهر، تضمنها سلسلة من المعاهدات. ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع في في إثيوبيا، النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.