أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقب وصوله إلى باريس، أنه قبل الاستقالة التي تقدم بها أمس المستشار محفوظ صابر وزير العدل، مشيرا إلى أنه استقبل صباح أمس وزير العدل الذي قدم استقالته خلال هذا اللقاء، والذي أبدى احترامه وتقديره لكل شرائح المجتمع ولكل المهنيين والعاملين الكادحين، والذي قال إنه نفسه ابن رجل بسيط من أبناء هذا الوطن لم يكمل تعليمه، ولكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرا، وإن هذا شرف له، وإن التصريحات التي خرجت منه لا تعدو «زلة لسان»، واحتراما للرأي العام، قرر التقدم باستقالته لرئيس الوزراء. وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة تحترم كل شرائح المجتمع وتقدر الأيدي العاملة على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن. يذكر أن المهندس إبراهيم محلب أعلن عن هذه الاستقالة عقب وصوله إلى باريس في زيارة رسمية لفرنسا تستغرق ثلاثة أيام. وأثارت تصريحات وصفت بـ«التمييزية» لوزير العدل المصري، محفوظ صابر، عاصفة من الانتقادات، وعدت مخالفة لدستور البلاد، ما دعا حقوقيين ونشطاء وشخصيات عامة للمطالبة بإقالة الوزير «فورا»، بعد أن أعلن في حوار تلفزيوني رفضه تعيين أبناء عمال النظافة في سلك القضاء قائلا إن «القاضي لا بد أن يأتي من وسط مناسب». وبينما وصف السياسي البارز جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شبه الرسمي، تصريحات صابر بـ«الجريمة» وطالبه بتقديم استقالته، تقدم محام ببلاغ يتهم فيه الوزير بـ«الحض على التمييز وازدراء طائفة من المجتمع»، وهو أمر يجرمه القانون. وظهر الوزير في حوار تلفزيوني مساء أول من أمس على قناة فضائية خاصة في برنامج «البيت بيتك». وقال الوزير ردا على سؤال بشأن تعيين ابن عامل النظافة في سلك القضاء «مش قوي كده (ليس لهذه الدرجة).. يجب أن يكون القاضي من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو أقل منه». ودفع التصريح الذي وصف بالمستفز، الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، إلى التعليق بعد شهور من الصمت، وقال البرادعي على حسابه الرسمي على تويتر «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده.. عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقى شيء». وفي مسعى لتخفيف أثر تصريحاته قال الوزير في تصريحات صحافية إن كلامه أُخرج عن سياقه، مشيرا إلى أنه غير مسؤول عن تعيين القضاة، لكنه لمح إلى أن مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المسؤولة عن قبول المتقدمين للعمل في السلك القضائي يراعي هذه الأمور. وأوحى رد وزير العدل بأن قبول المعينين في سلك القضاء يتم وفق معايير تمييزية، لكنها غير معلنه، ما دعاه لاعتبار ما قاله ممارسة لمبدأ «الشفافية». ورد عضو في مجلس القضاء الأعلى في تصريحات أمس قائلا إن «المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بتعيين معاوني النيابة العامة دون غيره، وأنه يلتزم بقواعد الدستور في ذلك، بالمساواة بين المتقدمين جميعا دون تمييز». وأشار المصدر إلى أن المجلس يضم في عضويته شيوخ القضاة الذين يتقلدون أعلى المناصب القضائية، يقوم بتطبيق قواعد الاختيار الراسخة على كافة المتقدمين جميعا دون استثناء، وذلك لاختيار الأجدر منهم لشغل تلك الوظيفة. وقال إسحاق إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجهز حاليا قانونا لمكافحة جرائم التمييز، لافتا إلى أن المجلس يطالب بإنفاذ الدستور وتشكيل مفوضية عليا لمنع التمييز، واصفا تصريحات محفوظ بـ«الجريمة». وأصدرت عدة أحزاب مصرية وجمعيات حقوقية بيانات استنكرت فيها تصريحات وزير العدل، وطالبته أيضا بتقديم استقالته. وفي أول تحرك قانوني ضد تصريحات وزير العدل، تلقت النيابة العامة بلاغا يتهم صابر بإصدار تصريحات عنصرية حول عدم جواز التحاق أبناء عمال النظافة العمل في السلك القضائي، كما اتهمه البلاغ بإهانة طائفة من الشعب، ومخالفة القانون والدستور. وذكر مقدم البلاغ وهو المحامى محمد عبد العزيز، أن الوزير قام خلال حديثه بالحض على التمييز والكراهية، وإهانة طائفة من الناس. وقالت مصادر في نقابة عمال النظافة إن النقيب أمين حسن سيظهر في البرنامج الذي أدلى فيه وزير العدل بتصريحاته للرد عليه إعمالا لحق الرد، مشيرة إلى حالة الغضب التي سيطرت على أبناء المهنة بسبب تصريحات صابر.