إسطنبول / الأناضول انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة يعملون بمجال حقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمر شاكر، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في إسرائيل وفلسطين. وحسب بيان للخبراء صادر الجمعة، فإن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية "يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير". ودعا الخبراء، في بيانهم، جميع الدول إلى "الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان". وحث الخبراء الثلاثة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان "جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان". وأوضح البيان أن إلغاء تأشيرة عمل شاكر يستند إلى تعديل عام 2017 لقانون الدخول إلى إسرائيل، الذي يسمح بمنع دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لأي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل. وأشار البيان إلى أن إسرائيل ألغت تأشيرة شاكر بناءا على دعمه للمقاطعة في الماضي، وبسبب مزاعم بأنه واصل القيام بذلك من خلال عمله مع هيومن رايتس ووتش. يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.