دار جدل في الصحف وفي المجالس حول (سواقة) المرأة للسيارة، هذا جدل قديم بدأ من قرابة عقدين. وعلى كل، انتهى الجدل بعدم وجود جرمانية، ولكن المانع (سد الذرائع). عضوات في مجلس الشورى أعدن الطلب في المجلس وحسب المتوقع تم رفضه لعدم اكتمال مسوغاته، في إحدى الصحف نشر مؤخرا خبر بانزعاج واحتجاج مطربة على إذاعات الخليج لمنع أغنية لها (خليني أسوق)، وهي ــ بلا شك ــ أغنية لطيفة تعد زوجها بأن توفر أجرة السائق وتشتري له بها هدية. أنا شخصيا من أوائل من دافع عن حقوق المرأة، وأن لهن مثل الذي عليهن، وطبعا من حقوقها (السواقة) أيا كانت سيارة أو قطارا أو طائرة أو أي آلة ما دامت مؤهلة لذلك، وهو عندي قول واحد لم يتغير كل السنوات، التحفظ الذي طرأ هو ضرورة التأني في ممارسة ذلك الحق إلى أن نجد حلا لمشكلة المرور في شوارعنا والارتباك والازدحام المروري بسبب الجهل بالتخطيط وعدم الاستعانة بخبراء عالميين لإيجاد حلول صائبة. سواقة المرأة، وهي حق لها لا ينكر، ستضاعف عدد السيارات في الشوارع وفي المواقف ثلاث مرات أو أكثر، فكل بنت الآن ستطلب سيارة كأخيها، وبدلا من سيارة واحدة للعائلة ستكون عدة سيارات، وهذا في الواقع هو المانع لا سد الذرائع الذي يزعمون. سواقة المرأة لكل الآلات (المركبات) حق شرعي وحضاري يتطلب تطبيقه إعادة تخطيط المرور علميا بمكاتب متخصصة، وهي «سواقتهن» خطوة حضارية تنموية ضرورية للوطن.