استغل آسيوي شراكته مع رجل أعمال مواطن بإحدى الشركات في جلب نساء ليعملن بالشركة، دون علم الكفيل المواطن، وذلك بتزوير محررات رسمية، عبارة عن طلب تصاريح لخمس موظفات منسوبة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال تقليد توقيع المجني عليه، واستعمالها ــ مع علمه بتزويرها ــ بتقديمها إلى الوزارة، واستخراج تصاريح عمل للموظفات اللاتي اكتشفن أنهن ضحايا احتيال هذا الشخص، ولم يستلمن أي رواتب منذ التحاقهن بالشركة، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات. وقال المجني عليه، وهو رجل أعمال مواطن، يبلغ من العمر 43 عاماً، إنه شريك بنسبة 51% في شركة مقرها برج خليفة، فيما يملك المتهم نسبة 49% من الشركة التي تأسست في عام 2016، لافتاً إلى أنه قبل ثلاث سنوات حضر إليه المتهم، وطلب منه استخراج استمارات تصريح عمل لعدد من الموظفات على كفالة الشركة. وأضاف أنه في أواخر عام 2017 حضرت إليه امرأة عربية، وأخبرته بأن المتهم استخرج لها تصريح عمل على كفالة الشركة، لكنها لم تستلم راتبها، فراجع وزارة الموارد البشرية والتوطين، واكتشف تزوير توقيعه على ستة تصاريح عمل تم استخراجها لموظفات بالشركة، وأن المتهم لم يعطهن رواتبهن، وقدمن شكوى ضده لدى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن المتهم مقيم في الدولة بصورة غير مشروعة، كون إقامته منتهية ولم يقم بتجديدها. وأشار إلى أن المتهم شريك ومدير بالشركة، وتقتصر صلاحياته على الجوانب الإدارية، لكن لا يحق له التوقيع على أي مستندات حكومية، لافتاً إلى أن تصاريح العمل التي يتم استخراجها من وزارة الموارد البشرية والتوطين، لابد أن تحمل توقيعين، أحدهما بالبطاقة الإلكترونية، والآخر بخط اليد، وهو التوقيع الذي زوره المتهم. وقالت امرأة أوروبية في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرفت إلى المتهم عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي «لينكد إن» للبحث عن وظيفة، ثم اتصل بها أحد موظفي الشركة، وادعى أن المتهم يملكها، ثم أجريت لها مقابلة عمل واجتازتها بنجاح، والتقت لاحقاً بالمتهم الذي وقع على عقد العمل في مكتب تسهيل، ثم حضر إليه شخص من جنسيته نفسها وسلمه بطاقة العمل الخاصة بها. وأضافت أنه تم بعد ذلك فتح حساب لها في أحد البنوك، لكن لم تتسلم رواتبها أشهراً عدة، فتقدمت بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، لعدم استلام رواتبها، وتوجهت إلى صاحب الشركة المواطن، وأخبرته بالواقعة، ثم اكتشفت أن هناك تزويراً في تصريح العمل الخاص بها. - المتهم شريك ومدير بالشركة وتقتصر صلاحياته على الجوانب الإدارية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App