أفاد مصدر في وزارة المالية اليونانية بأن الحكومة أطلقت أمس آلية تتيح تسديد قسط جديد من الديون المتوجبة على اليونان بقيمة 750 مليون يورو إلى صندوق النقد الدولي، تستحق اليوم الثلاثاء. وأعطي أمر التسديد إلى وكالة الديون اليونانية. ورغم النقص في السيولة الذي تعانيه اليونان بسبب المفاوضات الطويلة مع دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بشأن مواصلة المساعدة الدولية لها، فإن الحكومة اليونانية أكدت مرارا أنها ستواصل «الوفاء بالتزاماتها سواء في الخارج أو الداخل». ويتعين على اليونان كذلك أن تسدد 11.5 مليار يورو في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) . وبحسب «رويترز» توشك السيولة على النفاد لدى اليونان وثارت شكوك بشأن ما إذا كانت أثينا ستسدد مستحقات الصندوق أم تختار توفير السيولة لسداد الرواتب ومعاشات التقاعد في وقت لاحق هذا الشهر. كانت الحكومة اليونانية قد أصرت في الأيام القليلة الماضية على أنها ستنفذ التزاماتها لكن مسؤولين حذروا في الماضي من أن الدولة ربما لا تملك ما يكفي من الأموال للسداد. ورغم سداد المستحقات أمس لا تزال الأوضاع المالية اليونانية محفوفة بالمخاطر ما لم تحصل أثينا على مساعدات جديدة من المقرضين.