أعلن نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان، سليمان هارون، اليوم الجمعة، أن المنشآت الطبية ستتوقف الأسبوع المقبل عن استقبال المرضى باستثناء مرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان، كجزء من تحرك تحذيري حول وضع القطاع الصحي والاستشفائي. وأكد هارون أن لبنان على شفا كارثة صحية كبيرة، لأن المستشفيات غير قادرة على تسديد مستحقات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يجعلها غير قادرة على تقديم العلاجات للمرضى. وكشف نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان أن المخزون الحالي للأدوية لا يكفي لأكثر من شهر واحد، موضحاً أن الاستيراد يتطلب ثلاثة أشهر كأقل تقدير. وناشد هارون المسؤولين الطلب من المصارف تسهيل عملية تحويل الأموال بالدولار الأميركي لشراء المستلزمات الطبية وتأمينها للمستشفيات، محذّراً من أن الأيام المقبلة "قد تشهد وفاة مرضى في المستشفيات". ومنذ آب/أغسطس الماضي، حدّت المصارف تدريجياً من عمليات بيع الدولار التي ارتفع سعر صرفه في السوق السوداء. وأغلقت المصارف أبوابها في الأسبوعين الأولين من حراك شعبي مستمرّ منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر. وإضافةً إلى شحّ الدولار، تعاني المستشفيات وفق هارون، من نقص السيولة لديها "جراء تأخر المؤسسات الضامنة (العامة) في سداد المستحقات المتوجبة منذ عام 2011 والتي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ليرة لبنانية". وكان تجمع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية الذي يضمّ نحو 100شركة، ناشد الدولة اللبنانية في بيان مشترك السبت، "الإسراع في تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام 2011 والتي تفوق 1.4 مليار دولار". ويمكن استخدام الدولار في لبنان بالتوازي مع الليرة في العمليات المصرفية والتجارية كافة. وفي الأسابيع الأخيرة، بات شبه مستحيل سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي كما فرضت المصارف قيوداً على عمليات سحب الأموال بالدولار والتحويل من الليرة إلى الدولار. وأثار الأمر حالة هلع لدى المواطنين الذين ارتفع طلبهم على الدولار كونهم يسددون أقساطاً وفواتير عدة بهذه العملة، ولدى أصحاب محطات الوقود ومستوردي الدقيق والأدوية الذين يدفعون فواتيرهم بالعملة الخضراء. ومطلع تشرين الأول/أكتوبر، سمح مصرف لبنان بتوفير الدولار للمصارف التجارية لدعم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية للحد من تداعيات الأزمة. ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك، الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية. وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين. وأكد البنك الدولي أول أمس الأربعاء أن "الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين". وحذّر من أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً"، فقد "يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي". وبحسب البنك الدولي، يعيش حوالي ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.