لوحت نقابة موظفي البنوك اللبنانية بتنظيم إضراب جماعي الثلاثاء، بعدما تزايدت عمليات التهديدات بأسلحة نارية والتي يتلقاها أعضاؤها من الزبائن الغاضبين، بسبب وضع قيود على السحب من أرصدتهم.وتشل اضطرابات سياسية واقتصادية لبنان ولم يحقق ساسته تقدماً حتى الآن نحو الاتفاق على حكومة جديدة لتحل محل تلك التي أطاحت بها موجة احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة.ومنذ أن أعادت البنوك فتح أبوابها قبل أسبوع وهي تسعى لتفادي هروب لرؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحوبات بالعملة الصعبة رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال، وأدت الخطوات التي اتخذتها البنوك إلى تهديدات ضد العاملين فيها.وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف «هناك زبائن يحملون أسلحة دخلوا إلى بنوك وحراس الأمن خشوا التحدث إليهم لأنه عندما يكون هناك أشخاص في مثل هذه الحالة فإنك لا تدري كيف سيتصرف الناس»، وأضاف أن موظفي البنوك يدرسون الدخول في إضراب.وأكد الحاج الذي تضم نقابته حوالي 11 ألف عضو، أو ما يقل قليلاً عن نصف إجمالي عدد العاملين بالبنوك «الوضع حرج جداً وزملاؤنا لا يمكنهم مواصلة العمل في ظل الظروف الحالية».وعبر مصرفي بارز عن القلق من أن إضراباً محتملاً للموظفين قد يرغم البنوك على إغلاق أبوابها بدءاً من الثلاثاء، وستكون البنوك مغلقة يومي السبت والاثنين في عطلة عامة.وأضاف المصرفي البارز أن الجمعة شهد أيضاً أطول طوابير حتى الآن عند ماكينات الصراف الآلي بينما يستعد الزبائن للإغلاق الذي يستمر يومين، وفي وسط بيروت حاول بضعة أشخاص سحب دولارات من ماكينة للصراف الآلي تابعة لأحد البنوك التي ما زالت تصرف دولارات، لكنهم فشلوا.وخفضت بعض البنوك الحد الأقصى للسحوبات من الحسابات الدولارية هذا الأسبوع، حسبما قال زبائن وموظفون مصرفيون، وقال زبائن إن بنكاً واحداً على الأقل خفض الحد الأقصى لبطاقات الائتمان من عشرة آلاف دولار إلى ألف دولار هذا الأسبوع.وينبع جزء كبير من أزمة لبنان الاقتصادية من تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة والتي أدت إلى نقص شديد في الدولارات الأمريكية وخلق سوق سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية عن السعر الرسمي.