تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على عامل بعد سرقته 20 ألف جنيه بالإكراه من موظف بالمعادى.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادة مفاده تلقية بلاغا من هاني س، 54 سنة، موظف بشركة للرخام، مصاب بجرح سطحي بالوجه واشتباه كسر بالرسغ الأيسر ـ تم إسعافه بمستشفى مبرة المعادي بأنه عقب قيامه بإنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل بنك QNB الكائن بنادي وادي دجلة، وحال سيره بالسيارة قيادته رقم ب ف ن 263 بالمنطقة الصناعية ـ زهراء المعادي ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة ماركة هيونداي النترا فضي اللون ( لم يتمكن من التقاط أرقامها ) وترجل منها أحد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " وهدده بسلاح ناري " طبنجة " كانت بحوزته، واستولى منه على حقيبة سوداء اللون بداخلها ( مبلغ مالي 20 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله ) كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الناري، ولاذ بالفرار فقام المبلغ بالتشبث بسيارة المتهم إلا أنه لم يتمكن من إيقافه وسقط أرضًا مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، وبعمل التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل أرقام ع ب 1829 ماركة هيونداي النترا فضي اللون موديل 2014 مُستأجرة محمد ع، 33 سنة، عامل بمكتب بيع رخام وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته " طبنجة صوت معدلة عيار 9 مللي، 8 طلقات من ذات العيار "، 30 قرص من عقار أومتريل المخدر، كارنيه باسمه منسوب صدوره لوزارة العدل مثبت به الوظيفة " أمين سري بوزارة العدل " مزور.بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي والكارنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة.تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها الأوراق الخاصة بالمجني عليه، ومبلغ مالي 3200 جنيه " من متحصلات الواقعة "ـ داخل المكتب محل عمله واقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباته الشخصية وشراء المواد المخدرة.باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه والتسبب في إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.