صرح مصدر قضائي، بأن محكمة إسبانية كبرى قالت، إنها ستقوم بتسليم رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق إلى الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات، وذلك بعد أسابيع فقط من أمر المحكمة بالإفراج عنه.وقال المصدر، إن المحكمة الوطنية الإسبانية وافقت يوم الجمعة على استئناف من مكتب المدعي العام لإرسال الجنرال هوجو أرماندو كارفاجال، إلى الولايات المتحدة بناء على طلب البلاد.ووافقت المحكمة الوطنية، التي تعالج خصوصا طلبات التسليم في جلسة بكامل أعضائها، على طعن تقدمت به النيابة الاسبانية لقرار صدر عن المحكمة نفسها التي كانت قد رفضت في منتصف سبتمبر طلب تسليم أمريكيا ضد هوجو كارفاخال، معتبرة أن الوقائع التي يشتبه بتورطه فيها ليست دقيقة.وجاء الاستئناف، في أعقاب قرار المحكمة في سبتمبر بإطلاق سراح كارفاجال، المحتجز مؤقتًا منذ اعتقاله في مدريد في أبريل.وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس، بأنه لا يزال يتعين التصديق على قرار المحكمة من قبل الحكومة الإسبانية.عمل "كارفاجال"، المعروف باسم "إل بولو" (الجبان)، كرئيس للمخابرات العسكرية بقيادة الزعيم الفنزويلي الراحل هوجو شافيز، لكنه تم تجريده من منصبه بعد خروجه لدعم خوان جوايدو كرئيس بالنيابة لفنزويلا في فبراير.وحسب ما ورد، هرب "كارفاجال" بالقارب إلى جمهورية الدومينيكان قبل الانتقال إلى إسبانيا.لطالما سعى مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إلى "كارفاخال" الذين يشتبهون في قيامه بتقديم الدعم لتهريب المخدرات من قبل مجموعة حرب العصابات في كولومبيا.في لائحة اتهام قدمت في نيويورك في العام 2011، اتهم "كارفاجال" بتنسيق نقل أكثر من 5.6 أطنان من الكوكايين من فنزويلا إلى المكسيك في العام 2006 والتي كانت في نهاية المطاف موجهة للولايات المتحدة.وقالت وزارة العدل الأمريكية في أبريل بعد إلقاء القبض عليه، إن "كارفاجال" قد يواجه عقوبة تتراوح بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة.وقالت مصادر قضائية إسبانية، في ذلك الوقت، إن "كارفاجال" أنكر أي "صلات بتهريب المخدرات أو جماعة فارك".وقد صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، في وقتا سابق من شهر سبتمبر، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض عقوبات دولية جديدة ضد فنزويلا، حيث صوتت دول أمريكا اللاتينية لملاحقة قادة النظام وربما تسليمهم، وفق ما جاء بمحطة "keyt" التلفزيونية.وحسب المحطة التلفزيونية، قال مسؤول وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة تريد كسب مزيد من الدول في صفها، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، المحاصر وإبقاء فنزويلا في دائرة الضوء بينما يجتمع العالم للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مشاركة :