بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد، أعلنت كبرى دول الاتحاد الأوروبي، أنها تسعى لتأسيس هيئة رقابية جديدة، تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المالية.   وفي بيان مشترك، اليوم السبت، ذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا، أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.   وقد أغلقت بنوك أوروبية بسبب غسيل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليوروهات من أموال روسية قذرة، عبر فرع لبنك "دانسكي" في إستونيا في عمليات وصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.   وشدد البيان على ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.   وأعربت دول الاتحاد الأوروبي عن غضبها الشديد من الهجوم العسكري الذي شنته تركيا في شمال سوريا ضد الأكراد، وانضمت إلى فرنسا وألمانيا في حظر مبيعات الأسلحة إلى أنقرة، وهي خطوة نادرة ضد حليف من حلف شمال الأطلسي لكثير منهم.   كان العديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى ما وراء بيان قوي يدين العملية العسكرية التي زعزعت استقرار المنطقة بأكملها وأرادوا التأكد من أن خطوتهم ستحمل بعض الشيء.   كما أعدوا عقوبات ضد الشركات والأفراد الأتراك المشاركين في عمليات التنقيب عن الغاز في مياه شرق البحر المتوسط حيث تتمتع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بحقوق اقتصادية حصرية وسمحت لشركات الطاقة الأوروبية بإجراء بحث عن المحروقات. يمكن تنفيذ العقوبات، التي قال مسؤولون قبرصيون أنها قد تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر وحظر مبيعات المواد المستخدمة في الحفر، في غضون مهلة قصيرة. تجري فرنسا وقبرص مناورات بحرية هناك الآن.   على مر السنين، أصبحت تركيا أقل اعتمادًا بشكل متزايد على الدول الأوروبية لتلبية احتياجاتها الدفاعية، ولم يكن واضحًا ما هو تأثير مثل هذا الإجراء.