قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إنه سيجري تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين.وأضاف في بيان اليوم، أن السلطات العراقية ستحقق في قضايا قتل المتظاهرين وتُفرج عن المحتجزين منهم، مشدداً على "ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية".واعتبر عبدالمهدي أن "المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة"، معتبراً أن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع "من أهم الأحداث بعد العام 2003".وأشار إلى "طرح خطوات" لإصلاح النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات خلال أيام.