تعمل وزارة تنمية المجتمع مع المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية، على تنفيذ بنود كود الإمارات للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم، بما يضمن توفير بيئة مكتملة الخدمات والتسهيلات، سعياً لتمكين وتحفيز الطاقات الإبداعية، باعتبار أصحاب الهمم كما سواهم، أفراداً فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة.وأكد ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بالوزارة، أن كود الإمارات للبيئة المؤهلة الذي اعتمده مجلس الوزراء، في أولى جلساته العام 2019، وجد في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحويل جميع مباني ومرافق الدولة لأماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع، وفي المقدمة أصحاب الهمم.وأضاف أن أصحاب الهمم يحظون بمكانة خاصة ضمن أولويات دولة الإمارات، وهو ما تعكسه السياسة الوطنية لتمكينهم، ومشاريع ومبادرات أخرى متواصلة تمهد طريق دمجهم على نحو يضمن لهم المساواة المطلقة في مختلف شؤون الحياة، وأن الكود في سياق تنفيذ الخطط التشغيلية لسياسة تمكينهم على مستوى دولة الإمارات.من جهتها قالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، خلال لقاء صحفي على هامش مشاركة الوزارة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2019: إن كود الإمارات للبيئة المؤهلة يعد دليلاً للجهات المعنية لتوحيد الجهود على مستوى الدولة لضمان تحقيق التجانس في مكونات البيئة الحضرية التي يعيش ويتنقل فيها أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع، كما سيتم تفويض الأجهزة المختصة في الحكومات المحلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية والإدارية والتنظيمية التي من شأنها إنجاح عملية التطبيق الشامل لكود الإمارات للبيئة المؤهلة بما في ذلك الجزاءات التي تضمن الالتزام.واعتبرت هذا الاعتماد خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة تعزيز تمكين أصحاب الهمم في مجتمع دولة الإمارات كونهم أشخاصاً فاعلين ومشاركين في التنمية المستدامة، بما يضمن الحصول على حقوقهم الواردة في القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 المعدل بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2009 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة» والداعمة لهم.وأوضحت أن تطبيق كود الإمارات يصمم الخدمات للجميع وليس فقط لأصحاب الهمم في جميع إمارات الدولة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، لتوحيد رحلة المتعامل سواء من أصحاب الهمم أو الأصحاء.وأفادت أن هناك اجتماعات مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لوضع جدول زمني لتطبيق بنود كود الإمارات للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم بالدولة؛ لتعديل المباني القائمة واشتراط تنفيذ بنود الكود للمباني الجديدة والبنية التحتية في جميع إمارات الدولة، وتعمل هيئة المواصفات على تدريب كوادرها خلال المرحلة الحالية على تنفيذ الكود وتليها مرحلة تطبيقه.