نهاد الحديثي انطلقت الشرارة الاولى للمظاهرات في العراق عام 2011 بتاثير ماعرف بالربيع العربي وكان الحراك المدني هو من وقف خلف تلك المظاهرات التي خشيت منها حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ، وكانت الحكومة منحت كأولى نتائج تلك المظاهرات 100 يوم لتقييم ادائها وذلك من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي لم يكن قد دعا في وقتها لأي مظاهراتوبالقياس الى نشوء النظام السياسي الجديد في العراق بعد عام 2003 فأن العراقيين انتظروا نحو 8 سنوات قبل ان يفكروا بالأحتجاج عبر التظاهر بوصفه احدى وسائل الاحتجاج الشعبي الذي كفله الدستور العراقي، ولم تحقق مظاهرات الحراك المدني أيآ من نتائج الذي طالبت بها ، في العملية السياسيه الذي بنيت بعد 2003 على المحاصصه السياسية والعرقيه بقيت كما هي بل ازدادت تجذرا بعد ان باتت معظم القوى السياسيه تملك المال والنفوذ بعد ان كان بعضها يعتمد على الخارج في تمويل انشطته ، فالمال السياسي بقي احد وسائل التأثير في الانتخابات الذي تجري كل 4 سنوات لكن وسائل الاستحباط على السلطة ازدادت اتساعا مع اتساع مزايا ومكتسبات الطبقه السياسيه في كل مكوناتها، الا ان الهزة داخل الكتل السياسيه حصلت خلال انتخابات 2018 الذي لم يجدد فيها لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بولاية ثانيه بخلاف سلفه نوري المالكي الذي حضى بولايتينتمثلت الهزة السياسية بحصول تغييرات اساسية داخل البيوت المكوناتية العرقية _الطائفية ونتج عن ذلك تشكيل تحالفين اساسيين نتيجة توافقات هشة بين سائرون والفتح وولادة حكومة عبد المهدي الذي لم يقدم للشعب شيئا خلال عام كامل وماحصل من اختجاجات في الاول من ت الاول نمط مختلف من الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة فسقط فيها قتلى وجرحى وبدون قيادة واضخة اربكت القوى السياسية ، وارتفع سقف مطالبها الى حد اسقاط النظام السياسي الذي واجهه الشباب في سن العشرينات والثلاثينات طالبت بتغيير النظام من برلماني الى رئاسي كاسترايجيه مطلوب الاسراع في تنفيذها كما طالب المتظاهرون بالخدمات وبالماء والخبز وفرص العملويرى سياسيون ونواب انه ينبغي العمل الى تعطيل الدستور والغاء النظام البرلماني وتحويله الى نظام رئاسي لحل ازمة المظاهرات والسخط الشعبي ،فالمظاهرات اثبتت حاجة الشباب العراقي لتغيير النظام السياسي وان مواجهة المتظاهرين بالرصاص والعنف زادت من حدة الازمة وتسببت في رفع سقف المطالب ، وعلى الحكومة ان تفهم دوافع الاحتجاجات الاقتصادية وتفشي الفقر وازمة السكن وارتفاع معدل البطالة وضياع خريجو الجامعات وغياب الخدمات وتفشي الفساد بكل مفاصل مؤسسات الدولة ، وتراكمات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي وهناك مخلفات لأخطاء سياسية واستمرار المحاصصه كما لا توجد شخصيات جديده بالعملية السياسيه فكانت أشبه بتدوير الوجوهالحكومة والنظام السياسي بأكمله فشل في تلبية طموحات الشعب ، وبات الذعر يهيمن على القوة السياسيه العراقيه خاصة بعد مطالبة المحتجين بأسقاط النظام وليس اصلاحه ، لأن العمليه السياسيه فقدت شرعيتها في نظر المحتجين الذين اعتبروا ان الحلول الترقيعيه لن تنهي الأزمة ولا بد من إحالة الطبقه السياسيه الفاسدة الى العدالة لأستعادة المليارات المنهوبه ، وتفكيك المؤسسات التشريعيه والتنفيذيه تحت اشراف الامم المتحدة ، وتعديل قانون الانتخابات واجراء انتخابات شفافه ونزيهه بعيدا عن التزوير وشراء المناصب، فالمتظاهرون هم الشباب الذين يمثلون الطبقة العامله العراقيه التي لا تمتلك شيئا ولن تخسر شيئا في مواجهة الاستبداد والافقار المنظم ، وفي مواجهة الطبقه السياسيه التي أثرت بطرق غير مشروعة ونهبت المليارات من المال العام ان انطلاق هذه المظاهرات وبشكل عفوي يمثل دليلا على فشل نظام الحكم في العراق ، وفشل منظومته الامنيه بشكل عميق جدا ، وعدم قدرته على توفير احتياجات الناس ، وتوفير الأمن لهم ، لهذا ان اقتران المطالب بالتغيير السياسي مع المطالبة بتوفير الخدمات ووسائل العيش هو الحل الأمثل والجذري لواقع البلاد ، وان اي اصلاح جزئي في البلاد او تقديم خدمات بشكل مؤقت بدون اصلاح سياسي شامل هو اجراء لن يكتب له النجاح في المستقبل