نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني العراقي علي السيستاني، بالنجف اليوم السبت، أن تكون المرجعية طرفا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية، وإنهاء الاحتجاجات الجارية. وقال المصدر إن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن. وكل ما ينسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحة". وفيما يتعلق بما لوحظ مؤخرا من حمل صور السيستاني من قبل بعض العناصر الأمنية ورفعها في بعض الاماكن العامة قال المصدر: "إن السيستاني لا يرضى بذلك كما سبق توضيحه أكثر من مرة. فيرجى من محبيه الكف عن ذلك". وكانت وكالة "فرانس برس" قد قالت إن القوات العراقية بدأت السبت تفريق المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي رعاه الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي (نجل علي السيستاني)، وأطراف أخرى. وحسب المصدر نفسه فإن الاتفاق ينص على أن يبقى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منصبه" حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات". وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي. المصدر: RTتابعوا RT على