أفادت تقارير صحافية هذا الأسبوع أنه من المقرر أن تنضم بام بوندي، المدعي العام الأميركية السابقة لولاية فلوريدا، إلى فريق الاتصالات بالبيت الأبيض للمساعدة في المراسلات، إبان فترة تحقيقات المساءلة من قبل مجلس النواب بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني، وفقاً لما نشرته مجلة "ماذر جونز" Mother Jones الأميركية. وتواترت أنباء أن بوندي، التي انضمت مؤخرا إلى شركة علاقات عامة وجماعات ضغط تتمتع بعلاقات واسعة بالرئيس ترمب، قامت بالتخلي عن راتب يصل إلى 115 ألف دولار أميركي شهريا، للانضمام إلى فريق ترمب، فيما وصفه البعض بما يشبه حالة الدخول والخروج من باب دوار. ففي سبتمبر 2013، قدمت مؤسسة دونالد ترمب مبلغ 25,000 دولار لدعم حملة إعادة انتخاب بوندي لمنصب المدعي العام. وبعد شهر، أعلنت بوندي أن فلوريدا لن تنضم إلى ولايات أخرى تقاضي ترمب بتهمة الاحتيال بسبب حملة تسويق جامعة ترمب لندواتها حول العقارات والإدارة، على الرغم من أنه كان هناك العديد من الضحايا المزعومين لترمب من سكان فلوريدا. وقالت بوندي، كمدعي عام لولاية فلوريدا في وقت لاحق، إنه لا يوجد دليل على أن التبرع كان غير قانوني، غير أن تلك الواقعة دعمت مزاعم بأن بوندي حصلت على رشاوى من ترمب. كما أن بوندي، بعدما انتهت فترة توليها منصب المدعي العام، لم تحرص على تفادي تماماً ما يثير مزاعم أخلاقية تشوب مسيرتها العملية، حيث انضمت إلى شركة Ballard Partners، وهي شركة علاقات عامة وجماعات ضغط تدعم علاقاتها بترمب. وأطلق برايان بالارد، مؤسس الشركة وجماعة الضغط في فلوريدا، شركة "بالارد بارتنرز" في عام 2017، مستفيدا من انتخاب ترمب. وبدايةً من يناير الماضي، عملت بوندي ضمن فريق شركة "بالارد" للضغط على البيت الأبيض لصالح قائمة عملاء الشركة. ويختتم تقرير "ماذر جونز" بالإشارة إلى أن بوندي ستعمل حالياً بشكل مباشر لصالح ترمب.