قال مصدران أمس الأول الجمعة إن حزب النهضة «الإخواني» في تونس قد يختار مرشحاً من خارج صفوفه لرئاسة الحكومة القادمة، فيما يسعى للتوصل إلى توافق مع أحزاب رئيسية لتشكيل حكومة ائتلافية. وبعد فوزها في الانتخابات البرلمانية ، أصبحت النهضة أكبر حزب بالبرلمان الجديد لكنها تملك 52 مقعداً فقط من أصل 217 مما يضطرها لخيار تكوين حكومة ائتلافية. وقالت النهضة إنها قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية. لكن الاقتراح واجه رفضاً قوياً من شركائها المحتملين من بينهم التيار الديمقراطي « 22 مقعداً»، وحركة الشعب «16 مقعداً»، وتحيا تونس «14 مقعداً». وتحالف الكرامة « 21 مقعداً «هو الوحيد الذي وافق على مقترح النهضة. وقال قيادي بالنهضة هناك احتمال أن يتم ترشيح شخصية من خارج النهضة لرئاسة الحكومة . من المحتمل أيضا أن يقبل الحزب رئاسة البرلمان ويوافق على شخصية مستقلة تنال ثقة الأحزاب المشاركة في الائتلاف. وأضاف أنه سيتم مناقشة الأمر في مجلس شورى الحزب اليوم الأحد. وقال مصدر آخر إنه لا توجد قائمة مختصرة لمرشحين محتملين وإن مقترح تقاسم السلطة التشريعية والتنفيذية سيعرض على مجلس الشورى. لكنه أضاف أن رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيري المالية السابقين الياس فخفاخ وفاضل عبدالكافي من بين مجموعة مرشحين محتملين إذا توصلت النهضة إلى اتفاق مع شركائها. (رويترز)