أبوظبي:«الخليج» أشادت بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بالسياسة المالية الحكيمة التي اتبعتها دولة الإمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في ختام زيارتها إلى الدولة في الفترة من 23 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي استعرضت خلالها مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي للدولة، فضلاً عن أهم الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام الحالي.ونوهت البعثة، برئاسة كوشي ماتاي، بمتانة القطاع المالي وبالجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية المالية العامة، كما أشادت بالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي.وتعليقاً على التقرير؛ قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «تؤكد إشادة بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي على التقدم والتطور الذي يشهده الاقتصاد الكلي للدولة، والذي يشكل ثمرة لجهود السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتواصلة، ويعكس مدى قوة اقتصادنا الوطني والقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي والمالي المستدام».وأضاف الطاير: «قامت دولة الإمارات بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والخطط الاستراتيجية، كما بذلت جهوداً كبيرة للارتقاء بآليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعاير العالمية المعتمدة. وتحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقة والتواصل المستمر مع بعثة صندوق النقد الدولي ونحن نتطلع إلى المزيد من اللقاءات والاجتماعات التي تساعدنا على تطوير السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، وتوفير الفرصة أمامنا لإبراز مختلف إنجازاتنا المتعلقة بالسياسات المالية».وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية: «حرص وزارة المالية على الاجتماع مع البعثة يؤكد أهمية التوصيات الصادرة عنها لمواصلة تطوير وتحسين آليات العمل المالي الحكومي، ونعمل في الوزارة على مناقشة هذه التوصيات مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان وحدة التوجه وكفاءة التنفيذ بما يسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة على الصعيد العالمي». ماذا ناقشت الاجتماعات؟ ناقش هذا الاجتماع الذي عقد بين وزارة المالية والبعثة خلال زيارتها للدولة كمرحلة أولى قبل إصدار تقرير البعثة جملة من المواضيع في مقدمتها: ** المستجدات الخاصة بالسياسات المالية بشأن تعزيز الإيرادات الحكومية، خاصة رسوم الخدمات الحكومية، ورسوم المنتجات والسلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، ونظام الدرهم الإلكتروني وعملياته وإنجازاته والإحصائيات المرتبطة به، وأحدث التطورات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.** قدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول الميزانية الاتحادية وهيكليتها لعام 2019؛ شاملة أطر الإنفاق الحكومي وتصنيفاته، والميزانية الاتحادية لعام 2020، التي اعتمدها مجلس الوزراء بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي تُعد الأكبر منذ تأسيس الدولة. إضافة إلى تقييم النظام المالي وخطة تطبيقه.** تطرق الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية الذي بدأ العمل به من 1 يوليو 2019، واستعرض آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمنصة المشتريات الحكومية والخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لإطلاق المنصة في الربع الثاني من عام 2020.** أطلعت الوزارة وفد البعثة على نظام رد الإيراد الإلكتروني، وتم الحوار حول مستجدات نظام بوابة الإمارات لإحصائيات مالية الحكومة GFS الذي يقوم بجمع وتوحيد البيانات المالية ومراجعتها إلكترونياً على المستويين الاتحادي والمحلي، بما في ذلك التشريعات الصادرة عن وزارة المالية شاملة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.