تونس - وكالات: قال مصدران تونسيان إن حزب «النهضة» في تونس، قد يختار مرشحاً من خارج صفوفه لرئاسة الحكومة القادمة، ضمن مساعيه للتوصّل إلى توافق مع أحزاب رئيسية لتشكيل حكومة ائتلافية. ونقلت وكالة «رويترز» عن قيادي بالنهضة، دون أن تذكر اسمه، أن «هناك احتمالاً أن يتم ترشيح شخصية من خارج الحزب لرئاسة الحكومة المقبلة». وأضاف أنه «من المحتمل أيضاً أن يقبل حزب النهضة برئاسة البرلمان ويُوافق على شخصية مُستقلة، يمكنها كسب ثقة جميع الأحزاب المُشاركة في الائتلاف»، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة هذا الأمر في مجلس شورى النهضة. وقال مصدر آخر لرويترز: إنه «لا توجد قائمة مُختصرة لمرشحين مُحتملين وإن مقترح تقاسم السلطة التشريعية والتنفيذية سيعرض على مجلس الشورى»، مستدركاً بقوله: «رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيرا المالية السابقين إلياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي من بين مجموعة مرشّحين محتملين، إذا توصّلت النهضة إلى اتفاق مع شركائها». وقالت النهضة في وقت سابق إنها «قرّرت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها، لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية». لكن الاقتراح واجه رفضاً قوياً من شركائها المُحتملين من بينهم التيار الديمقراطي الحاصل على 22 مقعداً، وحركة الشعب (16 مقعداً)، وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ويملك 14 مقعداً. ودعا رئيس البرلمان التونسي بالإنابة «عبد الفتّاح مورو»، النواب المنتخبين، إلى الحضور في جلسة عامّة، تعقد يوم الأربعاء، لأداء اليمين الدستورية. وأعلن «مورو»، في كلمة توجّه بها، إلى النواب الجُدد، عن تلقيه، «النتائج النهائية للانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وتبعاً لذلك، وجّه «مورو» الدعوة للأعضاء الجدد للاجتماع في جلسة عامة افتتاحية للمدة النيابية 2019-2024، المُقرّرة الأربعاء المقبل. وقال «مورو»، في كلمته، مُخاطباً النواب: «ستكون هذه الجلسة لتسلّمكم مهامكم بشكل رسمي، وستساعدكم على إنجاز ما ينتظره الشعب.