طالب القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية مظلوم عبدي بـ«منع سياسات التغيير الديمغرافي» في شمال شرقي سوريا، في وقت أفاد بيان لـ«القوات» بأن العمليات العسكرية الأخيرة دفعت 30 ألف مدني للفرار من مناطقهم الأصلية الواقعة شرق نهر الفرات. وقال: «احتلت 1100 كلم مربع، وضمت 56 قرية ومزرعة في كل من شمال عين عيسى وشرق كوباني وشرق رأس العين وشمال غربي تل تمر».واتهمت القوات المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن، تركيا ومضيها في انتهاك وقف إطلاق النار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وأضافت: «إذ تستمر في احتلال الأراضي السورية خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها»، في إشارة إلى اتفاق عقد بين أنقرة وواشنطن الشهر الماضي شمل مدن وبلدات رأس العين وتل تمر بالحسكة وتل أبيض وعين عيسى بالرقة، إضافة إلى قيام الجيش التركي وفصائل سورية موالية، بشن 108 هجمات برية، وبالقصف عبر طائرات مسيرة 82 موقعاً.وأكدت قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» سحب مقاتليها إلى مسافة 32 كيلومتراً، بحسب الاتفاق. ولفتت إلى انه «كما وقصفت مدفعيتها الثقيلة 110 مواقع أخرى خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها، وقد أدت هذه الهجمات جميعها إلى مقتل 182 مقاتلاً من قواتنا وجرح 243 وهم في حالة الدفاع عن النفس».في سياق متصل، حذر عبدي من «سياسات الإبادة والتطهير العرقي» التي تقوم بها تركيا وفصائل موالية، وانتقد مساعي الأمم المتحدة لتشكيل لجنة لدراسة المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا. وقال في تغريدة نُشرت على حسابه بموقع «تويتر» أمس: «تحاول تركيا تنفيذ سياسات الإبادة والتطهير العرقي تحت غطاء القانون الدولي، وتصريح السيد (انطونيو) غوتيريش حول إمكان إنشاء لجنة لدارسة المقترح التركي وبناء تجمعات سكانية يعدّ تواطؤاً خطيراً من الأمم المتحدة مع سياسات الإبادة الجماعية»، مشيراً إلى أن مهمة الأمم المتحدة ودورها «حماية السكان المحليين وليس المشاركة في مشروعات التطهير العرقي». وطالب التحالف الدولي والولايات المتحدة وروسيا بـ «منع سياسات التغيير الديمغرافي» في مدينتي رأس العين وتل أبيض اللتين انتزعتهما تركيا وفصائل سورية مسلحة.بدورها، طالبت دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأخيرة مجلس حكم مدني يدير معظم مدن وبلدات شرق الفرات، عبر بيان، بـ «ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب» في المناطق التي سيطرت عليها تركيا والفصائل الموالية لها، على حد تعبيرها، وتقديمهم إلى العدالة لانتهاك القوانين والعهود الدولية وضرب المعايير الأخلاقية وسلامة المدنيين عرض الحائط. وقال: «وصلت إلى ذروتها عند قيام تركيا باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بحق شعبنا، واستهداف أكثر من 30 شخصاً من المدنيين العزل بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً».وقال الدكتور عبد الكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية: «لدينا أدلة وإثباتات تدين تركيا، ونحن على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية في مناطق الهجوم التركي»، مشيراً إلى أن الحالات التي تؤكد استخدام الأسلحة المحرمة دولياً «العينات بحاجة أن تخضع لإجراءات طبية وقانونية بهدف إدانة تركيا ومرتزقتها ومعاقبتها، فتجاوزاتها تستهدف مكونات شمال شرقي سوريا، مع استمرار انتهاك المجموعات الإرهابية الموالية لها، قانونياً تستوجب الملاحقة والمقاضاة». وأوضح أن تركيا تحاول «إخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ 30 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية».