أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وذلك بعد دراسة مستفيضة واستعراض للردود الحكومية الواردة إلى اللجنة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019، وعلى الاقتراحين برغبة بشأن إنشاء مركز وطني لدعم مشاريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وبشأن تأسيس مركز متخصص لدعم المخترعين، بالإضافة إلى المقترح بشأن مدينة للذكاء الاصطناعي. وبعدها استعرضت مالية النواب في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إيقاف العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، حيث ارتأت اللجنة تأجيل البت في الموضوعين إلى الأسبوع المقبل لإخضاعهما للمزيد من الدراسة. كما تم أيضا عرض الاقتراح برغبة برفع نسبة البحرنة إلى 95% في الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر، خلال ثلاث سنوات، وارتأت اللجنة بعد اجتماعها بمقدم المقترح تأجيل البت في الموضوع الى الأسبوع المقبل إلى حين مخاطبة الجهات ذات الاختصاص، أما بشأن الاقتراح برغبة بشأن العمل على نقل المصانع الموجودة في المجمع 937 إلى أي من المناطق الصناعية، فقد تم التوافق بين أعضاء اللجنة ومقدم المقترح على سحبه.