ناقش مجلس النواب (البرلمان) العراقي، السبت، تعديل قانون الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل. وكانت الحكومة قد اقترحت تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية (الانتخابات المحلية). والقوانين التي تنظم الانتخابات العامة والمحلية في مرمى انتقادات واسعة من قبل المحتجين العراقيين الذين يقولون إنها مفصّلة لديمومة سيطرة الأحزاب النافذة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.‎ كما ناقش البرلمان تعديل قانون التقاعد، ومقترح قانون إلغاء امتيازات مسؤولي الدولة. وقانون إلغاء امتيازات مسؤولي الدولة اقترحته الحكومة الشهر الماضي، لتقليص الفجوة في الرواتب بين المسؤولين الرفيعين وبقية الموظفين الآخرين، كما يهدف إلى إلغاء امتيازات منها مخصصات مالية كبيرة للسكن والإيفادات وتأمين الحماية. وسيواصل البرلمان في الجلسات المقبلة مناقشة القوانين المذكورة قبل أن يصوّت على فقراتها لتصبح قوانين نافذة. وتأتي مناقشة هذه القوانين في إطار مساعي البرلمان لتلبية مطالب الاحتجاجات المناوئة للحكومة والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين. ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأمانة العامة لمجلس النواب إلى مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل الإسراع في إرسال ميزانية العام المقبل من أجل مناقشتها وإقرارها. وقال الحلبوسي “نرفض رفضا قاطعا استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين”. وأشار إلى أنه سيطلق “مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي، لمعالجة المشكلات، ووضع المطالبات الشعبية بالحقوق والواجبات اللازم على السلطات تنفيذها وإشراك الأمم المتحدة وفق جدول زمني وبعمل جدي”، دون المزيد من التفاصيل.