أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الاذينة الانتهاء من اللوائح التنفيذية لهيئة الاتصالات، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها لمجلس الوزراء في 25 من الشهر الجاري كي يتم نقل صلاحيات بعض الجهات المعنية إلى الهيئة. وقال الاذينة خلال الجلسة الاولى لليوم الثاني والاخير لمؤتمر القيادات الخليجية (قيادة المنظمات في بيئة مضطربة) أن الهيئة تسعى إلى تخصيص قطاع الاتصالات في البلاد، قائلا انه «لم تبق أي دولة في العالم فيها قطاع الاتصالات تحت مظلة الحكومة». وأوضح إن الهيئة أجرت دراسات كثيرة حول تنظيم قطاع الاتصالات إضافة الى استقدام مستشار أجنبي لتقديم استراتيجية متكاملة للقطاع يتم تطبيقها في المرحلة المقبلة. وأشار إلى العديد من التحديات التي واجهت عمل الهيئة ومنها التحدي التكنولوجي ومواكبة التطور الالكتروني المتلاحق وقلة الخدمات وانخفاض مستوى البنية التحتية الموجودة، إضافة لوجود رصيد كبير من المديونيات السابقة على شركات الاتصالات والتي بلغت وقتها 35 مليون دينار. ولفت الى وجود عقود كثيرة لشركات اتصالات قد انتهت اضافة الى التوزيع غير العادل للترددات الثلاثة بين شركات الاتصالات حيث كان التوزيع بالأقدمية. وعن انقطاع أو سوء الشبكة في بعض مناطق الكويت قال الاذينة ان الدولة تسعى لتحويل الشبكة إلى نظام الالياف الضوئية (الفيبر) الذي سيسهم في تطوير الشبكة ونقل المعلومات بصورة اكبر، موضحا انه تم انتهاء المرحلة الاولى بالفعل وتوقيع عقد المرحلة الثانية التي سيتم البدء فيها قريبا. وحول انجازات الهيئة بين أنه تم تأسيس لجنة للاتصالات من خبراء قطاع الاتصالات للاشراف والرقابة على شركات الاتصالات وشركات الانترنت كما تم تجديد العقود المنتهية لشركات الانترنت والتوسع في الانترنت في الدولة بشكل عام وتحديد سقف اعلى باسعار الانترنت. وأشار إلى انه تم توقيع عقود مع العديد من الكوابل البحرية حتى لا تنقطع الخدمة وتخفيض تكلفتها على الدولة، لافتا الى مشروع نقل الارقام خفض الاسعار وزاد من المنافسة وحسن الخدمة.