أوصت هيئة حقوق الإنسان بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً، ويمنع ما دونه؛ كون هذا العمر يُعد مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية كنظام الأحداث (المادة الأولى الفقرة 5)، ونظام حماية الطفل (المادة الأولى الفقرة 1)، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، حيث تنص المادة الأولى منها على أن الطفل هو من لم يتجاوز الـ18. وأوضحت الهيئة أنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والدي من هو دون الـ«18» أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال. وبينت الهيئة أن سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة، بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان، مشيرة إلى أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، وبما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوج والزوجة.