قال النائب محمد فؤاد، إن طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن البنك المركزى واطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، فى الوقت الذى أوقف دعم إسكان محدودى الدخل، الهدف منه الوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل حول هذه المبادرة التى لن تخدم سوى 2% فقط من الشعب المصرى.وأوضح فؤاد فى بيان صحفى له، أن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، علق على وقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة تصل لـ10.5 كحد أقصى، قائلًا: إن المركزي لم يلغ مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها عام 2014، لكن حجم التمويل في المبادرة البالغ 20 مليار جنيه انتهى، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تبحث الآن مع البنك المركزي والمطورين العقارين، تمويل وحدات متوسطي الدخل من خلال مبادرة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشددا، على ضرورة أن يتم توجيه هذا التمويل من البنك المركزى إلى محدودى الدخل فقط، وذلك فى حال استئنافه.وكان النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة بشأن بحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودى الدخل، فى الوقت الذى يسعى فيه لاطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى، خاصة وأن المبادرة التى اطلقها المركزى فى فبراير 2014 ورصد لها 10 مليار جنيه، ارتفعت الى 20 مليار جنيه، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل، لاقت انتقادات من صندوق النقد الدولى، لإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، سواء التمويل العقارى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.