استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقرير متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية الحكومية، الذى بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، موجهًا باستمرار التنسيق مع المسئولين المختصين بمختلف الجهات الإدارية الحكومية لضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق القواعد المقررة. وأكد الوزير، أن ٦٣% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المستحقة قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث انتهت ١٣١٧ وحدة حسابية من الصرف فعلًا وأصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضي، وستنتهي ٣٧% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة التي تمثل ٧٨١ وحدة حسابية من الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي؛ نظرًا لتأخرها فى إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجرى متابعتها يوميًا، بينما أفادت ١١٨٨ وحدة حسابية بأن إجمالي دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر، موضحًا أن القطاعات المختصة بوزارة المالية حرصت على التواصل الفعَّال مع الجهات الموازنية وتم التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار دليل استرشادي وآخر للأسئلة والأجوبة حول الحد الأدنى للأجور، وتشكيل فرق عمل بالقطاعات المختصة للرد على استفسارات الجهات الإدارية وتقديم كل أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار رئيس الوزراء وتذليل أى عقبات؛ لضمان التطبيق الدقيق للقواعد التنفيذية للحد الأدنى للأجور؛ حرصًا على حقوق العاملين، إضافة إلى غرفة العمليات المركزية التى تتولى المتابعة الدورية من خلال التواصل المباشر مع الوزارات والهيئات الخدمية والجامعات والهيئات الاقتصادية. وناشد الوزير، رؤساء الجهات الإدارية، التي أفادت بانتهاء الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي. كانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢١ لسنة ٢٠١٩ المعدل للقرار رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو ٢٠١٩، من خلال منشور عام رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدتها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.