احتشد الآلاف من المتظاهرين في لبنان، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء اليوم الأحد، تحت عنوان "أحد الإصرار والتكليف" للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط. مع دخول الحراك الشعبي في لبنان يومه الخامس والعشرين، طالبت مجموعة "لحقي" المشاركة في الاحتجاجات بتشكيل حكومة مؤقتة بصلاحيات استثنائية، ودعت الشارع اللبناني للنزول إلى الساحات والتظاهر حتى تحقيق مطالبه.   ودعت المجموعة الناشطة في الاحتجاجات، الشارع اللبناني إلى النزول إلى الساحات والميادين والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالب الشعب.   وطالبت المجموعة بتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة بصلاحيات تشريعية استثنائية، من خارج السلطة السياسية تعمل على: "إنقاذنا من الأزمة الاقتصادية، ومنع خروج رؤوس الأموال الكبيرة من البلاد، والعمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة تحت قانون عادل يضمن صحة تمثيلنا، مع خفض لسن الاقتراع إلى 18 عاما".   ويعد هذا الأحد الرابع على التوالي من الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، وأدت  إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.   ويواصل المحتجون اللبنانيون التظاهرات للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي بوجه الطبقة الحاكمة، وسط إصرارهم على تحقيق مطالبهم من أجل تحسين حياتهم المعيشية.   وخلال الأيام الأخيرة، دعا المتظاهرون الرئيس اللبناني ميشال عون إلى ضرورة البدء في الاستشارات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد عقب استقالة الحريري. هذا وكانت قد بدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية، وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية. كما أقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.