شهد العراق الأحد يوماً دامياً، مع احتشاد آلاف المحتجين في الميادين بمختلف مدن البلاد لتأكيد إصرارهم على إسقاط النظام، مقابل إصرار السلطات على إخلاء الساحات وفض التظاهرات بالقوة وباستخدام الرصاص الحي، حيث أصيب العشرات، في عدة مدن منها العاصمة بغداد، والناصرية، والنجف، والديوانية، والحلة والكوت، والبصرة، نتيجة اشتباك قوات الأمن مع المعتصمين.واندلعت، الأحد، اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين، كما اقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم.بدوره، أكد مصدر أمني، الأحد، حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني جراء القنابل، مشيراً إلى معالجة بعض تلك الحالات بنفس اللحظة، فيما نقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها.كما اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن شمال ساحة التحرير ببغداد، وفي وقت سابق، أشار إلى وجود أمني كثيف في محيط الساحات وبالقرب من الجسور الرئيسية في بغداد.وإلى جنوب العراق، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في مدينة الناصرية، كما أغلق مجهولون دوائر حكومية في مدينة النجف، في الوقت الذي تجددت فيه احتجاجات طلابية بمدينة الديوانية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام للتظاهرات، كما بقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلتيهما إلى الجنوب من بغداد.وقامت قوات الأمن، بوضع جدران أسمنتية لعزل ساحة التحرير في إطار إجراءات مشددة جديدة تهدف للسيطرة على المتظاهرين ، وأغلقت مداخل ثلاثة جسور قريبة من هذه الساحة الواقعة في قلب بغداد ، ثاني أكبر عاصمة عربية من حيث عدد السكان.وفي البصرة، مركز المحافظة النفطية التي تحمل الاسم ذاته، تواصلت الاحتجاجات ما دفع قوات الأمن إلى فرض طوق لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة.وقال ناشطون وأطباء يشاركون في التظاهرات طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في قلب التظاهرات.من جهتها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، الأحد، مقتل 319 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، على ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين، كما أعربت عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام آلات الصيد من قبل مجهولين، مؤكدة على أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت.واتفقت الكتل السياسية العراقية السبت على وضع حد للاحتجاجات، في وقت يتهمها المحتجون بالولاء لإيران التي يعتبرونها مهندس النظام السياسي في البلد.وبحسب مصادر طبية، قُتل تسعة متظاهرين السبت في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات بوسط بغداد، مع إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما قتل ثلاثة آخرون في البصرة ، ثاني أكبر مدن البلاد الواقعة في أقصى الجنوب.