أبدت حركة فتح ترحيبها بخطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الأحد، الذي أكد ترحيبه بإجراء انتخابات بمرسوم رئاسي من قبل الرئيس محمود عباس قبل عقد اللقاء الوطني الشامل. وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة: “نرحب بموافقة حركة حماس على طلب الرئيس محمود عباس إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات قبل اللقاء الوطني”. وأضاف أبو عطية في حديث لموقع قناة “الغد “، أن جميع المتطلبات التي تحدث عنها هنية تحتاج إلى مناقشة من خلال اللقاء الوطني الذي سيكون بعد إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات”. وتابع: “نريد أن نخرج من دائرة الاشتراطات في هذه المرحلة، ونأمل أن يكون هناك تطبيق عملي وجدي على أرض الواقع من حركة حماس من أجل إنجاح الانتخابات لأنها مصلحة فلسطينية عامة”. بدوره، حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام من اشتراطات حركة حماس، فيما يتعلق بالعملية الانتخابية الفلسطينية. وقال اللحام في مداخلة هاتفية مع قناة “الغد”، إن حماس من بداية الدعوة للانتخابات تحاول أن توثق خطابا نصيا للشارع بالموافقة على هذه الانتخابات، ومن ثم تذهب إلى اشتراطات تنسف هذه الموافقة وتعيق العملية الديمقراطية وصولا إلى انتخابات المجلس التشريعي وكذلك الرئاسة و حتى المجلس الوطني . ولفت اللحام إلى أن ما جاء به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال المؤتمر الصحفي، أنه لن تكون هناك عقبة في أن يكون المرسوم الرئاسي للانتخابات يسبق الاجتماع الوطني المقرر، هي موافقة موسومة بالفرض، لأن هناك توجها من حركة فتح ومن الرئيس محمود عباس بالدعوة لهذه الانتخابات. وأضاف أن المحكمة الدستورية التي شكك هنية بنزاهتها على اعتبار أنها شكلت من قبل الرئيس أبو مازن، وهذا حق دستوري كفله الدستور للرئيس تتعامل بمهنية و مصداقية. وكان هنية قد تحدث في مؤتمر صحفي، أنه وحسب ورقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، هناك توجه وإصرار على أن يكون المرسوم الرئاسي للانتخابات يسبق الاجتماع الوطني المقرر، وكرمال وطننا ومن أجل شعبنا نقول إن هذه قد لا تكون عقبة أو سببا من أسباب تعطيل الانتخابات إذا ما تم الاتفاق على الأسس والضمانات التي يجب أن تتوافر لهذه الانتخابات. وأكد هنية ضرورة أن تكون الانتخابات في الضفة وغزة والقدس، وهذا شيء لا يقبل المناورة وتحديدا في موضوع القدس، وأن حركة حماس ستحترم خيار شعبنا وصناديق الاقتراع وسنذلل كل العقبات لذلك، وأنه يجب تحييد المحكمة الدستورية، لأنه تم إنشاؤها في ظل الانقسام، وهي من أصدرت قرار بحل المجلس التشريعي.