أغلقت الجهات المختصة بمحافظة الطائف أمس الأحد محطة معالجة نفايات ومخلفات للرعاية الصحية الخطرة الناتجة من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التابعة لـ"صحة الطائف"، والبالغ عددها نحو 281 موقعًا، تم توقيع عقود معها لجمع ونقل النفايات الطبية الخطرة، والتخلص منها. وتفصيلاً، وقفت الجهات ذات العلاقة على الموقع المخالف الذي تم إغلاقه في وقت سابق، ورصدت ملاحظات عدة، منها "تم إزالة وفصل الملصق الخاص بالإغلاق الذي تم وضعه على الباب الرئيسي للمنشأة، وقيام العمالة بمزاولة أعمالهم داخل نطاق المحطة رغم قرار الإغلاق المبلَّغ لهم، ووجود ناقلتَين محملتَين بالمخلفات الطبية متوقفتَين لمدة تتجاوز الـ 24 ساعة بالشارع، وتخرج منهما روائح كريهة بسبب تعفُّن المخلفات الطبية، ونقل المخلفات الطبية من المنشآت الصحية بواسطة ضاغطتَين مخالفتَين للاشتراطات الصحية الواجب توافرها". ورصدت الجهات الرقابية أيضًا أن "جميع الناقلات الخاصة بالشركة الناقلة للنفايات الطبية غير مطابقة للاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها، وعدم توافر كامل المعلومات الواجب تدوينها بالبطاقة اللاصقة على جميع الأكياس المحتوية على المخلفات الصحية، وعدم قيام الشركة بالفصل الدقيق لنفايات الرعاية الصحية الخطرة عن بعضها، وانتشار الدم على أرضية الناقلات من خارج الأكياس، ومخالفة الشركة الناقلة والمعالجة للنفايات الطبية الخطرة لجميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بنقل النفايات الطبية الخطرة، وإصرار الشركة على مخالفة الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بهذا النشاط". وأوضحت الجهات الرقابية أن سبب إغلاق هذه المحطة في المرة الأولى نظرًا لكون المقر تم تشغيله لأكثر من عشر سنوات بدون تراخيص نظامية؛ إذ أنه لا يوجد "ترخيص تأهيل بيئي، وترخيص بلدي، وترخيص صحي، وموافقة بيئية، وترخيص الناقل لمخلفات المنشآت الصحية، وترخيص الناقل لمخلفات المياه الصناعية، وترخيص متعهد الصيانة والسجلات، وترخيص متعهد اختبار الجودة". يُذكر أن هذا المشروع يصنَّف ضمن المشاريع بالغة الخطورة؛ وذلك لتأثيره المباشر على سلامة وصحة المجاورين، وجودة الهواء والتربة والمياه الجوفية؛ إذ يمتد تأثيرها على نطاق دائرة نصف قطرها 3 كم.