قالت نقابة أصحاب المحروقات في لبنان إن أزمة استيراد المواد النفطية في طريقها للحل. ونقلت الوكالة الوطنية في لبنان تأكيد نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، في بيان اليوم، أن "النقابة لم تطلب رفع سعر صفيحة البنزين". وقال: "يهم رئيس النقابة التوجه إلى الرأي العام اللبناني بصورة عامة والإعلام بصورة خاصة، لرفض ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أن نقابة أصحاب المحطات طالبت وزيرة الطاقة والمياه بزيادة أسعار المحطات 600 ليرة على صفيحة البنزين". وأكدت النقابة أنها لم تطلب أي زيادة من الوزيرة ولا من أي مسؤول آخر في الدولة، وأن أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد، ناتجة من إخلال مصرف لبنان بالتعهد بتأمين الدولار لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ولم يؤمن لها إلا 85%، منها، وأصحاب المحطات كانوا الضحية التي ارتد عليها هذا الخلاف ولم يكن بإمكانهم تأمين الدولار لشراء البضائع كما فرضت عليهم الشركات المستوردة، إضافة إلى الشح الذي أصاب مستودعات تخزين هذه الشركات والنقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمة، وأجبر عدد كبير منها على الإقفال، بسبب نفاد المخزون لديها. وأضاف: "إن أصحاب المحطات ليسوا أبدا فريقا في هذا الخلاف الذي نشأ بين مصرف لبنان والشركات المستوردة بل كانوا هم الذين دفعوا من لحمهم الحي ثمن المفاعيل السلبية لهذا الخلاف". وتابع: "ترحب النقابة بالبيان الذي صدر عن الشركات المستوردة للنفط أمس، والذي أعلنت فيه استيراد كميات من البنزين والديزل في الأيام القليلة الماضية، وأن بواخر تفرغ حمولتها اليوم الأحد في 4 مستودعات، كما أن هناك بواخر أخرى قيد التحميل وستصل في الأيام المقبلة، وقد تم استيرادها مع المصارف، مما يعني أن الأزمة أخذت في طريقها إلى الحل لما فيه مصلحة المواطن، إذ ستتأمن له هاتان المادتان". وطالب الشركات المستوردة بتسليم المحروقات إلى أصحاب المحطات بالكميات اللازمة وبالليرة، وفقاً لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يلزم المحطات بيع المستهلك بالليرة وبالسعر المحدد في هذا الجدول. ولفت إلى أن أي إصرار على تسليمهم البضاعة كما في السابق سيبقي على جزء من الأزمة، وسيستمر النزيف الحقيقي الذي يتعرضون له منذ أسابيع عدة وسيتواصل تكبيدهم الخسائر الفادحة.