أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر انخفض إلى 3.1% في أكتوبر من 4.8% في سبتمبر، مما يمهد الطريق لقيام البنك المركزي بمزيد من خفض سعر الفائدة. وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي شهد خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 33%. ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو/تموز بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وساعدت إصلاحات صندوق النقد الدولي الحكومة في السيطرة على عجز الميزانية وألغت الحاجة لتوسيع المعروض النقدي. وخفف هذا بدوره ضغوط التضخم. وفي أغسطس وسبتمبر، خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة والودائع مرتين متعاقبتين بمقدار 250 نقطة أساس. وأصبح العائد على الودائع الآن 13.25% وعلى الإقراض 14.25%. وكشف مسح أجرته رويترز أن محللين يتوقعون أن يجري البنك المركزي المزيد من الخفض لسعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي مع تباطؤ التضخم. وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي "التضخم في المدن المصرية يقل بقليل عن توقعاتنا بأن يسجل 3.5% على أساس سنوي ويمهد المجال لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 14 نوفمبر".