أفاد مراسل "العربية" بمقتل 3 أشخاص، ووقوع أكثر من 150 مصابا خلال تفريق مظاهرات الناصرية جنوب العراق، الأحد. وأضاف المراسل مساء الأحد، أن آلاف المحتجين تجمعوا في ساحة الحبوبي في الناصرية جنوب العراق، رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم، مشيرا إلى أنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لفض الاعتصام في الناصرية. كما نوّه إلى استمرار الآلاف باعتصامهم في ساحة الحبوبي في المدينة التي تعد مركز محافظة ذي قار. وكشف مصدر طبي حكومي وشهود عيان عن إصابة 40 محتجاً، بينهم تلاميذ مدارس بجروح وحالات اختناق خلال تفريق قوات الأمن احتجاجاً في محافظة ذي قار. اشتباكات عنيفة هذا واندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين. واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم. بدوره، أكد مصدر أمني، الأحد، لموقع محلي، حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني جراء القنابل، مشيراً إلى معالجة بعض تلك الحالات بنفس اللحظة، فيما نقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها. كما لفت المراسل إلى اندلاع مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن شمال ساحة التحرير ببغداد. وفي وقت سابق، أشار إلى وجود أمني كثيف في محيط الساحات وبالقرب من الجسور الرئيسية في بغداد. وإلى جنوب العراق، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في مدينة الناصرية. إلى ذلك أغلق مجهولون دوائر حكومية في مدينة النجف، وفق وسائل إعلام محلية. وتجددت في مدينة الديوانية احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام للتظاهرات. كما بقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلتاهما إلى الجنوب من بغداد. أكثر من 300 قتيل من جهتها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، الأحد، مقتل 319 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، على ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". كما أعربت عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام آلات الصيد من قبل مجهولين، مؤكدة على أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت. وقف حمام الدم من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "أصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين. وأكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه". "السلطة باقية" وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أكدا - في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" - أن القوى السياسية الرئيسية اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام". وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، وفق ما صرحت كوادر من أحد الأحزاب، التي شاركت في الاجتماعات للوكالة. إلى ذلك، أشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية". وبدأت الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة. وانتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد.