أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، الأحد، أن التظاهرات سرعت من خطوات الإصلاح مطالبا المتظاهرين بعدم المغامرة بخطوات تعرقل ذلك. وقال "إن ما نقوم به من إجراءات يهدف لتلبية مطالب المتظاهرين وهناك خطوات مفصلية تم اتخاذها في طريق الإصلاح". كما أكد أن الحكومة تقوم بخطوات جادة من أجل تلبية مطالب المتظاهرين، مبين أن العنف وقع من متظاهرين وقوات الأمن وسيتم محاسبة المخطئين. وأضاف "هناك المزيد من الخطوات سيتم اتخاذها لاحتواء التظاهرات"، مشيراً إلى أنه يجب بناء جسور الثقة مع المتظاهرين بشكل سلمي. منع الرصاص الحي وفتح ملفات الفساد أفاد بيان للرئاسات الثلاث في العراق (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، الأحد، بصدور أوامر بمنع استخدام الرصاص الحي والعنف ضد المتظاهرين، معلنة بدء السلطتين القضائية والتنفيذية بفتح ملفات الفساد وملاحقة المتهمين فيها والتحقيق في جرائم الخطف ضد الناشطين. وأكد البيان بحسب ما نقلته "وكالة الأنباء العراقية" على الموقف الثابت برفض أي حل أمني للتظاهر السلمي. كما شدد على المباشرة بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية. وقال إن المتظاهرين السلميين الأحرار نجحوا في الحفاظ على سلمية حراكهم وكانت إرادتهم الوطنية أكبر من نوايا الخبثاء. هذا وقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألفاً آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم البياتي. متابعة بشكل مباشر إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن عادل عبد المهدي يتابع ويشرف بشكل مباشر على تنفيذ حزم الإصلاحات، وقد وجه في الإسراع بها. وأن الوزارات والمحافظات تشهد عملا دؤوبا وتحولت إلى خلية عمل كبيرة لتنفيذ حزم الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء التي جاءت استجابة لمطالب المتظاهرين. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات إصلاحية جديدة تتناسب مع المطالب المشروعة وفي سعي الحكومة إلى تصحيح الكثير من المسارات والممارسات الخاطئة التي رافقت عمل الحكومة في السنوات الماضية.