انطلقت اليوم، أعمال ورشة العمل المشتركة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، التي حملت عنوان "مستقبل التنمية والإعمار في اليمن"، وذلك في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض، بحضور دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وعدد من الوزراء في الحكومة اليمنية ومساعد معالي وزير المالية بالمملكة الدكتور عبدالعزيز الرشيد، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأوضح دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في بداية ورشة العمل أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب 10-% إلى تحقيق أول معدل إيجابي 2% عام 2018. وقال: هذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة. وأكد أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الإنتاجية وقطاعات الإرادات، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وإيقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية. من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن المملكة أسهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً، واستجابت للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار. وقال آل جابر خلال كلمة له: بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستسهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قمنا بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، وحتى هذه الساعة أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين وحققنا توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن حوالي 18 مليون مستفيد، ما أسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك أسهم بشكل فاعل في مساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين. وأضاف آل جابر: في مسار الإعمار ومشاريع البنية التحتية ينفذ البرنامج مشاريعه في سبع قطاعات تنموية تشمل "الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة والثروة السمكية" بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية اليمنية، كما يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمنية والأيدي العاملة في اليمن، وتوفير فرص وظيفية لهم، أما بالنسبة للمسار التنموي فيعمل البرنامج مع الشركاء في اليمن كوكالة المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن SFD والشركاء الدوليين كالبنك الدولي World Bank والبنك الإسلامي للتنمية والوكالات الأممية كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الأغذية العالمي WFP للقيام بتصميم برامج ومبادرات تنموية لدعم التنمية والمجتمع والاقتصاد. وأشار إلى أن مسار التنمية لا يمكن أن يتحقق دون أن يتحقق الأمن والاستقرار. وقال: لذلك كانت مشاريعنا قد بأت فوراً في المناطق المحررة، التي تشكل 85 % من الأراضي اليمنية المحررة من المليشيات الحوثية الإرهابية، لذلك فالبرنامج يسارع بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأولويات والحاجة الطارئة في المحافظات كافة، ولا بد من الإشارة هنا إلى افتتاح البرنامج لمكاتبه في عدد من المحافظات والمديريات التي تم تحريرها من المليشيات الحوثية حديثاً وباتت الآن تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، فتم مؤخراً الإعلان عن افتتاح مكاتبنا في محافظة حجة و الجوف وصعدة، وذلك لمساعدة هذه المحافظات والمديريات التابعة لها والاستجابة لاحتياجات الأشقاء اليمنيين، ومتابعة مشاريع البرنامج التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. وأضاف قائلاً: أما في مسار الاستقرار نعمل في البرنامج مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية على ضرورة إدراج برامج الاستقرار وبناء السلام في اليمن للربط بين مرحلة الإغاثة والانتقال إلى مرحلة التنمية و الإعمار، كما قام البرنامج بعمل مشاريع حرس الحدود والأمن القومي لدعم برامج إصلاح القطاع الأمني وتأهيل الشرطة والسلطات المحلية، إضافة إلى تركيزنا على المشاريع العاجلة ذات الحلول المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال دعم الزراعة والثروة السمكية والحيوانية التي يعتمد عليها في معيشته أكثر من 70% من الشعب اليمني. وتطرق آل جابر لدور اتفاق الرياض، وقال إنه يمهد لمرحلة مفصلية في اليمن، التي ستكون إيجابية - بإذن الله - حرصنا كل الحرص على أن تكون البداية تنطلق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لنبدأ مع شركائنا في حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخطيط لمستقبل التنمية والإعمار في اليمن حالياً، والذي يحتل أولوية كبرى للانتقال باليمن من مرحلة الإغاثة إلى التنمية والسلام المستدام، مشيراً إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل على عدة مشاريع نوعية، التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال وجود عدة مكاتب وبمختلف المحافظات، التي تلبي احتياجات الأشقاء اليمنيين وسيتم التوسع والعمل يداً بيد مع حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. واشتملت الورشة على عرض قدمه الجانب اليمني حول الوضع الاقتصادي في اليمن، وأثر الدعم السعودي على تعافي الاقتصاد اليمني في الفترة السابقة، فيما قدم الجانب السعودي ايجازاً حول الوضع التنموي في اليمن من خلال التقارير الدولية، وناقش الجانبان رؤية الجانب اليمني لاستراتيجية التنمية والإعمار في اليمن، والدروس المستفادة دولياً، إلى جانب تشجيع المانحين الدوليين، والمقترح السعودي لخارطة طريق للتعاون المستقبلي نحو استراتيجية التنمية والإعمار في اليمن. يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أنشئ بأمر سام ٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مايو 2018م، لإسهام مع المانحين الدوليين والبنك الدولي في تنمية وإعمار اليمن. وتغطي مشاريع البرنامج قطاعات: "الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية"، ويوجد للبرنامج مكاتب تنفيذية داخل اليمن، تتولى الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع والتأكد من جودة العمل فيها. ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية في تنفيذ مشاريع مختلفة خلال الفترة الماضية كان لها أثراً إيجابياً في تحسين الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطنين اليمنيين وإيجاد فُرص العَمل.