أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله بن سليمان المنيع؛ أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها عند العقد وليس بعد الزواج، لكنه أوضح الحالة التي يجوز فيها أن تكون في أثناء الحياة الزوجية، مؤكداً أن الأصل أن يكون الطلاق بيد الرجل ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقال: "لكن إذا كان الرجل الآن بيده هذا الحق -الطلاق- ووكله إلى غيره ألا يجوز ذلك؟"، موضحاً أن ذلك ليس انتزاعاً منه وإنما هو حق له وتنازل عنه إلى طرف آخر على سبيل النيابة والوكالة، متسائلاً: ما الذي يمنع من قبول ذلك؟ وأشار "المنيع"؛ إلى أن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً، داعياً قبل الاستعجال في الاستنكار والاعتراض على هذه الفتوى الرجوع لكتب أهل العلم الذين ذكروا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على مَن تتزوجه أن تكون العصمة بيدها، مبيناً أنه إذا كانت العصمة بيد المرأة وطلّقت نفسها الطلاق السني بمعنى طلاقاً رجعياً سنياً فللزوج الحق أن يراجعها. وأوضح: "الحالة التي تكون فيها العصمة بيد المرأة في أثناء الحياة الزوجية، إذا حصل بين الزوجين اتفاق، وقال الزوج لزوجته: وكّلتك أمرك بيدك على أن تُطلّقي نفسك متى شئت، فله الحق أن يوكّل، ولها الحق في أن تقبل الوكالة وأن تنفذها". جاء ذلك في بيان لـ "المنيع"؛ حول الفتوى التي أثارت جدلاً واسعاً بخصوص جواز أن تكون العصمة بيد المرأة في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة أمس؛ حيث قال إن هذا الأمر ليس بدعاً منه وإن هذه الفتوى ليست من المسائل الشاذة؛ بل هي من المسائل المشهورة وهي محل تفصيل وتأصيل بين العلماء. وأضاف: "هذا الأمر ليس بدعاً من عبدالله المنيع؛ وإنما ذكرته مجموعة كبيرة من أهل العلم، وجمهور أهل العلم يرون نفاذ هذا الشرط، وأنه شرط لم يحرّم حلالاً ولم يحلل حراماً وإنما هي وكالة مبنية على شرط، فعبدالله بن منيع؛ لم يأت بشيء جديد، وإنما ذكر ما ذكره أهل العلم". وتابع: "ما ذكره أهل العلم هو أن امرأة مكلفة عاقلة ارتبطت بعقد بينها وبين رجل فلها الحق أن تشترط وله الحق أن يشترط، والمسلمون على شروطهم والعقود مبنية على النفاذ، وبناءً على هذا فمسألة اشتراط العصمة بيد المرأة عند عقد الزواج ليست جديدة، وعلى إخواننا الذين يستنكرون ويستغربون أو يعترضون على مثل هذه الفتوى أن يرجعوا لكلام أهل العلم". ولفت "المنيع"؛ إلى أن آفتنا في استغراب بعض الفتاوى بعدم الرجوع لكتب أهل العلم، وأقسم قائلاً: "والله في الواقع آفتنا استغراب بعض الفتاوى هو الصدود عن كتب أهل العلم لا نعرف عنها شيئاً، بل نحن مضطهدون على عادات وعلى ظروف معينة". ورد على مَن يقول إن هذه الفتوى مبنية على ضغوط محلية على أساس أن المرأة أخذت اليوم شيئاً من حقوقها وأن هذا شيء من التجاوزات للنساء على الرجال: "أي تجاوز لم يحله الله فهو باطل ومهما كانت الضغوط فهي باطلة وملغاة".