قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إنه يتوقع انخفاض سعر الفائدة إلى 1.5 % خلال اجتماع البنك المركزى يوم الخميس المقبل، فى ظل تراجع مستوى التضخم إلى أقل معدل له منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أننا فى حاجة إجراءات اخرى من البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد فى سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المصرى فى شهر ديسمبر ، فى ظل وجود تراجع كبير لمستوى التضخم ، الأمر الذى سيجعل هنا كإحتمالات بدخول الاقتصاد فى مرحلة انكماش.وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه لابد أن يكون هناك تصحيح فى السياسات النقدية للبنك المركزى فى إطار خفض كبير لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مراقبة معدل الإنخفاض بالنسبة للتضخم ، مشيرا إلى أننا فى حاجة لحوافز تمويلية بالبنوك لتنشيط الاستثمار والسوق.وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مصير خفض أسعار الفائدة بالبنوك أو تثبيتها بالنسبة للمعاملات المصرفية سواء الإيداع والاقتراض، خلال اجتماعها السابع والمحدد يوم الخميس من الأسبوع الجاري.ونجح البنك المركزي المصري على مدار الاجتماعين السابقين في اتخاذ قرار جريء، حيث خفض أسعار الفائدة بواقع 2.5% على مرحلتين أولاهما في الاجتماع الخامس والمحدد في أغسطس الماضي بواقع 1.5%.واستكملت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير مسار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% على المعاملات المصرفية لتصل لـ 13.25% لسعر الإيداع و14.25% للاقتراض لليلة واحدة و13.75% لكل من سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.وأرجع البنك المركزي المصري قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة إلى أن معدلات التضخم الشهري تراجعت لمعدلات مستقرة وانحسار البطالة عند 7.5% خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري، وتنامي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لـ5.7% في الربع الثاني من العام الجاري.وخلال الفترات السابقة، نجحت لجنة السياسات النقدية في عقد 6 اجتماعات لها من إجمالي 8 اجتماعات محددة على مدار العام الميلادي الحالي، ليتبقى لها اجتماعان أقربهما في منتصف نوفمبر الجاري والآخر في 26 ديسمبر 2019.وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، السبت، عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.1 في المائة في أكتوبر من 4.8 في المائة في سبتمبر.