أعلن نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي عن آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص للشاحنات بالمملكة.  وتضمنت الآلية الجديدة الحد الأدني والأعلي للشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى للحصول على الترخيص، كما اعتمدت الهيئة في إصدار التراخيص على إثبات الحاجة.  واتضح أن الشركات تمتلك أكثر من 9 شاحنات ملزمة بإصدار ترخيص «نقل عام»، حيث أن الآلية الجديدة ستقر في ديسمبر المقبل. واتخذت الهيئة هذه الخطوة بسبب إساءة استخدام قطاع النقل الخاص، مما فرض إعادة النظر في القطاع لوجود التستر والعشوائية، الأمر الذي ساهم في إحداث ربكة بالسوق، علاوة تداخل الأنشطة بين النقل الخاص والعام.