أحالت وزارة الداخلية خلية «قروب الفنطاس» على النيابة العامة بعد انتهاء التحريات الأولية في القضية. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «عدد أعضاء الخلية المحالين الى النيابة سبعة، بينهم محامون وبعض أبناء الأسرة الحاكمة، اما التهم التي احيلوا بموجبها فهي تهم أمن دولة تتعلق بتقويض النظام العام والمساس بصلاحيات سمو أمير البلاد والتطاول على مسند الامارة والتحريض على زعزعة الاستقرار الداخلي وبث الاشاعات والتدخل في سير القضاء والمساس ببعض اعضاء السلطة القضائية». وذكرت المصادر ان «القضية بدأت بعد ضبط أحد المحامين خلال مشاركته في مسيرة غير مرخصة في مارس الماضي، وتم اكتشاف كم هائل من المعلومات المهمة خلال التحقيق معه بما في ذلك معلومات كانت مخزنة في هواتفه تتعلق بالخلية ونشاطها واعضائها». وبينت ان النيابة العامة «ستباشر التحقيق مع المتهمين في التهم المسندة اليهم»، متوقعة أن «يرتفع عدد المتورطين في القضية بعدما تتكشف جوانب أخرى مهمة نظرا الى امتدادات الخلية»، كذلك توقعت ان «تتكشف معلومات مثيرة خلال التحقيق وتفاصيل عن قضايا أخرى عدة، أهمها قضية شرائط الفتنة وأهدافها وكيف تم اعدادها وما هي الخطوات التي كانت ستلحقها في حال ثبت فشل الشرائط المفبركة في تحقيق أهدافها». واشارت المصادر إلى ان «التهم الموجهة للمتورطين في (قروب الفنطاس) والتي تتعلق بتقويض النظام العام والتعدي على سلطات وصلاحيات سمو الأمير تندرج ضمن جرائم أمن الدولة، والتي قد تصل عقوبتها السجن 10 سنوات، وإلى الإعدام في حالات أخرى». ويذكر ان مجلس الأمة أقر في جلسته الأسبوع الماضي توصية نيابية بإحالة المتورطين في ما سمي بـ «قروب الفنطاس» إلى النيابة العامة. وأوصى المجلس بـ «إحالة كل من تشكل تهمته جريمة أمن دولة، وكل من يثبت تورطه، تخطيطا أو تمويلاً أو تحريضاً أو تنفيذاً إلى النيابة العامة، وكشف أسماء كل المتورطين من سياسيين ونواب سابقين وإعلاميين، ودورهم في التخطيط والتنفيذ لهذه المؤامرة، ووضع الرأي العام أمام حقائق الأمور، إضافة إلى كشف أسماء ودور كل الناشطين المتورطين في وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تؤدي أدواراً مشبوهة في الترويج للمؤامرة».