قارب وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح «حرارة» البديل الاستراتيجي، مؤكداً أن هذا النظام سيرفع رواتب أكثر من 50 في المئة من الموظفين للوصول الى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة. وبعيداً عن «المرارة» النيابية السابقة لـ «حلاوة» بلوغ البديل، الذي يرى كثيرون من النواب أنه قد يتأخر، أكد الصالح، الذي حضر أمس اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية ضرورة إصلاح سلم الرواتب، لتوفير نظام مستدام يحقق العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء. وشدد الصالح على عدم تخفيض الرواتب المرتفعة، أو تخفيض الراتب الأساسي منها. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله انه تمت مناقشة الاطار العام للبديل، وتعديل بعض مواد قانون ديوان الخدمة المدنية من أجل تمكين الحكومة من تطبيقه. وأشار عبدالله الى أن لدى اللجنة تحفظات عدة على البديل، وانه تم الاتفاق على بعض الامور، مثل عدم المساس بالراتب الاساسي للموظف، نظراً لارتباطه بالمعاش التقاعدي، اضافة الى عدم المساس بالراتب الاجمالي للموظف أو تجميده، وقد وعدت الحكومة اللجنة بذلك. وأوضح عبدالله أنه تمت أيضاً مناقشة الزيادات السنوية للموظف، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم وكيفية حسابه، اضافة الى آلية تطبيق البديل ومراحله. وطمأن عبدالله الموظفين بقوله «إن الحقوق لن تمس، علاوة على أن اللجنة حريصة على تطبيق جزء من البديل الذي سيرفع رواتب كثيرين من الموظفين الحاليين، الذين نعتقد بان رواتبهم لا تتناسب مع طبيعة اعمالهم». وهل سينجز تقرير اللجنة في مشروع البديل خلال دور الانعقاد الحالي ومتى سيتم العمل به؟ قال عبدالله «ان تطبيق القانون سيتم على مراحل، الأولية ستنجز ويعمل بها خلال ستة إلى ثمانية أشهر من الآن، والنهائية ستتم خلال سنتين». وكشف عبدالله عن أن بعض الشرائح التي سيتم اقرار زيادة رواتبها ضمن القانون وخلال عامين ستحصل على زياداتها كاملة وبأثر رجعي من تاريخ اقرار المشروع بقانون وحتى تنفيذه بشكل كامل. وبسؤاله عن الجهات والوظائف التي سيتم تخفيض مرتباتها وأجور العاملين بها ومصير هؤلاء العاملين حالياً، أكد عبدالله أن العاملين حالياً لن يمسهم أي تخفيض ولن يطولهم وانما سيطبق على العاملين الجدد وبعد اقرار القانون. وعن موعد انجاز مشروع البديل الاستراتيجي قال عبدالله «أمامنا 5 اسابيع حتى موعد فض دور الانعقاد، وان استطعنا تضمين كافة التفاصيل فيه قبل هذا الموعد فسنقدمه، ولكن ان لم تصل كافة التفاصيل ونضمنها في مشروع القانون فسنتريّث إلى حين ضمان ورودها اما في القانون واما في مذكرته الايضاحية». ‏‫