قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن العقوبات أثرت علينا، ما دفعنا لاتخاذ إجراءات للبقاء على صلة بالعالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية وعربية.وأضاف أن ارتفاع الدولار عند الصرافين ناجم عن ادخار الأموال النقدية في المنازل، حيث قام اللبنانيون بسحب ما قيمته 3 مليارات دولار من الودائع لدى القطاع المصرفي لتخزن في المنازل.وقال ان العقوبات على أحد البنوك أدت لسحوبات كبيرة للأموال، كانت الأمور تتحسن حتى شهر سبتمبر، وارتفعت ودائع مصرف لبنان بملياري دولار، إلا أنه وفي أوائل سبتمبر دخلنا في انتكاسة بعد إدراج أحد البنوك على لائحة العقوبات، وقد لمسنا الأزمة عبر التوجه لسحب نقدي لمبالغ بالليرة اللبنانية".وأشار إلى أنه تم خلال شهور سبتمبر وأكتوبر تم سحب أوراق نقدية بالليرة بقدر ما تم سحبه في 2017 و2018، وهذا أدى إلى ارتفاع الدولار عند الصرافين.سلامة أكد أن مصرف لبنان لن يوفر الأوراق النقدية الدولارية للصرافين، وقال "أولويتنا حماية الودائع المصرفية ولن يكون هناك خصم منها".أعاد سلامة مجددا التأكيد على قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، لافتا إلى أنه بإمكان المصارف الاستدانة من مصرف لبنان من دون التحويل للخارج.فيما يتعلق ببطاقات الائتمان قال سلامة "طلبنا من المصارف أن تبقي سقوف البطاقات الائتمانية بلا تغيير ".ومن المنتظر بحسب سلامة أن تجتمع المصارف لتطبيق تعليمات مصرف لبنان الجديدة.وقال "المواطنون ادخروا في بيوتهم 3 مليارات دولار تم سحبها، نؤمن بحرية تداول السلع ومن بينها النقد".سلامة لفت إلى أنه خلال الـ27 عاما الماضية اتخذ مصرف لبنان سياسات خدمت اللبنانيين، حيث تم تأمين دعم لأكثر من 125 ألف مسكن، ومليارات الدولارات للصناعة والطاقة البديلة.وأشار إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات العجز الذي وصل في 2018 إلى أكثر من 11% من الناتج المحلي، هذا في الوقت الذي كان الاقتصاد بحاجة لتمويل لمواصلة النمو، وقد تزامن مع تراجع التصنيف الائتماني من عدة وكالات، وكانت هذه التقارير توصف الواقع ما زعزع الثقة في الاقتصاد.كما أن ترويج الشائعات بطريقة ممنهجة، وبث أخبار من أطراف أثر على معنويات الأسواق، وهذا أثر على الليرة اللبنانية، فارتفعت نسبة التضخم بشكل كبير، وتراجعت القدرة الشرائية مع انخفاض الليرة.هذا كله أدى إلى تراجع حركة الاقتصاد والنمو الذي وصل إلى الصفر أو كان سلبيا في 2018، ما زاد البطالة وأثر على فئات عديدة من الشعب اللبناني لمسناه في التعثر بسداد القروض السكنية الذي ارتفعت مستوياته بشكل ملفت.سلامة رد على المطالبين باستعادة أموال الهندسة المالية وقال "الدولة جنت 800 مليون دولار عوائد من الهندسة المالية، وتوفير 5 مليار دولار ما اتخذ من ديون بالليرة اللبنانية التي تم خصمها على الأوراق المصدرة، وكل ذلك استفادت منه الدولة اللبنانية".ونبه سلامة إلى إنه ليست كلّ أموال المصارف بحوزة مصرف لبنان كما يُحكى فلديها أموال موظّفة في الخارج أو مع الدولة أو في القطاع الخاص، وإن مصرف لبنان وضع الشبكة الأساسية التي حمت سمعة البلد وكافح واطّلع على عدة ملفات تتعلق بالفساد وتبييض الأموال وفي تاريخه قام بإقفال بعض المصارف لأنّ حركة أموالها كانت مشبوهة.واعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف الاضراب العام ودعا الموظفين إلى التوقف عن العمل اعتبارا من يوم غد في 12 إلى حين عودة الهدوء إلى الاوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد.